استكمالاً لتحركاتها في خصوص منع جمع أموال التبرعات بطرق غير مرخصة، كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلبت من وزارة التجارة والصناعة «الفزعة» معها، في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة بحق مجموعة من دور النشر والطباعة التي استدخلت ضمن أنشطتها جمع الأموال رغم ان ترخيصها التجاري الصادر من «التجارة» لا يتضمن هذا الغرض. وذكرت «الشؤون» في خطاب رسمي، إنها لحظت منذ فترة قيام بعض دور النشر والطباعة بإجراء اتصالات مع أفراد وجماعات، داعية إياهم إلى تقديم التبرعات من خلالها، مشيرة إلى أن هذه الجهات تحاول اقناع المتصل به بأنه سيتم توظيف أمواله في أعمال زكاوية أو صدقات أو في توزيع المصاحف، أو أنها ستستخدم أموالهم في إفطار الصائم وكفالة اليتيم، وغيرها من الأمور الخيرية، ما يحفزهم على التبرع دون التدقيق في مدى شرعية هذه الجهات وفي أنها ستستخدم هذه الأموال بالفعل في أعمال الخير التي تروج لها أم لا؟ وبينت الوزارة أن مخالفة هذه الدور تتلخص حتى الآن في مزاولتها نشاط جمع أموال التبرعات من دون الحصول على تصريح رسمي من الجهات المعنية، ما يعد مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء المنظم لجمع أموال التبرعات والذي حظر على «الأفراد والجماعات جمع التبرعات بأي وسيلة بغرض إنفاق هذه الأموال في الصالح العام أو مساعدة المنكوبين داخلياً أو خارجياً وغيرها من أوجه طرق توظيف التبرعات إلا بعد الترخيص من وزارة الشؤون». وبينت المصادر انه وفقا لهذا القرار لا يجوز لدور النشر والطباعة جمع التبرعات، أو الاتصال بآخرين باعتبار أن ممارسة هذه الأعمال تحتاج إلى الترخيص، مشيرة إلى انه باعتبار أن هذه الدور غير خاضعة لـ «الشؤون» باعتبار أن أعمالها تجارية وتراخيصها التجارية صادرة من «التجارة» بخلاف المبرات والجمعيات الخيرية، فانه يتعين على الوزارة أن تفعل أدواتها الإجرائية المقررة في قانون الشركات في وجه هذه الدور، والذي يحظر على المؤسسات مزاولة أي أنشطة غير مسجلة في عقد تأسيسها ومرخص لها من الوزارة. وأضافت أن النشاط المرخص لدور الطباعة والنشر الأساسي في وزارة التجارة يندرج تحت قطاع الأعمال التجارية، مشيرة إلى أن ترخيصها لا يتضمن السماح لها بممارسة أعمال خيرية أو جمع تبرعات لأي سبب، ومن ثم تكون هذه الدور وفقا لقانون الشركات مخالفة لنشاطها. ولفتت المصادر إلى ان «التجارة» تدرس اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الجهات المخالفة لترخيصها، مبينة أن هذه الإجراءات ستكون تدريجية وعلى حسب نوع وجسامة المخالفات، بداية من توجيه الإنذار وتسجيل المخالفة في جمعياتها العمومية أمام المساهمين، انتهاء بإلغاء الترخيص. وبالنسبة للإجراءات الجنايئة الإدارية، وإمكانية إحالة هذه الدور إلى النيابة أو إغلاق حساباتها البنكية بينت المصادر أنه لا يحق لـ «التجارة» اتخاذ مثل هذه الإجراءات، وانها مقيدة بالعقوبات الواردة في قانون الشركات، أما مثل هذه الإجراءات تبقى بيد «الشؤون» استناداً لمخالفة هذه الجهات لقرار مجلس الوزراء، كما أنها تستقيم مع إجراءات سابقة اتخذتها الأخيرة بحق جهات جمعت تبرعات دون ترخيص. يذكر أن «الشؤون» فعلت في الآونة الأخيرة جملة من الإجراءات الرقابية غير التقليدية بحق الجهات التي تجمع التبرعات، حيث خاطبت وزارة الداخلية بتزويدها بالصحيفة الجنائية لمندوبي الجمعيات القائمين على جمع التبرعات، للتأكد من عدم وجود أي قيود أمنية على أي منهم، فيما حذرت المتبرعين من ضرورة التأكد من هوية متلقي التبرع وتبعيته لجهة من الجهات المصرح لها بالجمع، مع عدم التبرع النقدي، وضرورة الحصول على ايصال بقيمة التبرع، والتأكد من أن الاستقطاع البنكي مختوم من قبل الوزارة.