ارتفعت قيمة التصرفات العقارية في دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 132 مليار درهم بنمو 16.8%، من خلال 35 ألفاً و571 معاملة، بحسب تقرير صادر عن إدارة البحوث والدراسات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي. السياسات الاقتصادية قال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «ارتفاع عدد التصرفات بنسبة تقترب من 26%، وإجمالي قيمتها 17%، يمثلان نجاحاً لجميع العاملين بالسوق، وتظهر حنكة السياسات الاقتصادية، التي وضعتها الحكومة منذ سنوات، لاسيما تلك التي أسهمت في حماية جميع الأطراف، وحفظ الحقوق العقارية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وضمان نمو السوق وازدهارها وتفوقها، وحماية حقوق المستثمرين، بجانب الحرص على شفافية الإجراءات، وإنجاز المعاملات في بيئة قانونية واضحة». واستحوذت المبايعات والرهون على نصيب الأسد من التصرفات، بإجمالي 123 مليار درهم، فيما استحوذت معاملات أخرى على تسعة مليارات درهم. وحافظ مستثمرو الإمارات على المرتبة الأولى، بإجمالي 4510 معاملات، بقيمة 15 مليار درهم، وبلغ إجمالي قيمة استثمارات العرب ثمانية مليارات درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة استثمارات الأجانب 28.6 مليار درهم. التصرفات العقارية وتفصيلاً، أظهر تقرير صادر عن إدارة البحوث والدراسات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن قيمة التصرفات العقارية في الإمارة، للعقارات (القائمة وعلى الخريطة)، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 132 مليار درهم، أمكن تحقيقها من خلال 35 ألفاً و571 معاملة، للمبايعات والرهون والمعاملات الأخرى. وأكدت الدائرة، في بيان أمس، أن الأرقام الصادرة كشفت عن أن السوق سجلت زيادة ملحوظة، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث زاد مجموع القيم بنسبة 16.8%، بينما أمكن تحقيق زيادة في عدد المعاملات قدرها 7320 معاملة، أي ما نسبته 25.91%. وأشارت إلى أن سوق العقارات في دبي سجلت 25 ألفاً و864 مبايعة، بقيمة 63 مليار درهم، في حين وصل حجم الرهون إلى 7893 معاملة، قيمتها 60 مليار درهم، بجانب نحو 1814 معاملة أخرى، بقيمة تسعة مليارات درهم. ولفتت الدائرة إلى أن شريحة الأراضي استحوذت على 91 مليار درهم من نحو 8000 معاملة، بينما بلغت حصة المباني 3887 معاملة، بقيمة 10 مليارات درهم، وحازت الوحدات السكنية ما يقرب من 24 ألف معاملة، بقيمة 31 مليار درهم. عدد الاستثمارات وذكرت أن عدد الاستثمارات بلغ 27 ألفاً و381 عملية، أجراها 21 ألفاً و574 مستثمراً، ووصل مجموع قيم الاستثمار إلى 58 مليار درهم. وأوضحت أن أفق الاستثمار العقاري اجتذب 6253 امرأة، أجرين 7341 صفقة بقيمة 15 مليار درهم. وحافظ مستثمرو الإمارات على المرتبة الأولى في عدد المعاملات وقيمتها، وأجروا 4510 معاملات، زادت قيمتها على 15 مليار درهم، وجاء السعوديون في المرتبة الثانية بنحو 1936 معاملة، زادت قيمتها على أربعة مليارات درهم. وبلغ إجمالي قيمة استثمارات الخليجيين 21.7 مليار درهم، بنسبة ارتفاع 16%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووصل إجمالي عدد استثمارات الخليجيين 7665 استثماراً، بنسبة ارتفاع 14%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وبالنسبة لحجم الاستثمارات العربية، أكدت الدائرة أن مواطني مصر والأردن استحوذوا على المرتبتين الأولى والثانية على التوالي. وبلغ إجمالي قيمة استثمارات العرب ما يقارب ثمانية مليارات درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة ارتفاع 25.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ العدد الإجمالي للمستثمرين العرب 4654 مستثمراً، بنسبة ارتفاع 40%. المستثمرون الأجانب وتفوق مواطنو الهند وباكستان وبريطانيا والصين وكندا، على غيرهم من المستثمرين الأجانب، حيث استحوذوا على المراتب الخمس الأولى على التوالي. وبلغ إجمالي قيمة استثمارات الأجانب أكثر من 28.6 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة ارتفاع 34%، مقارنةً بالنصف الأول 2016، كما بلغ إجمالي المستثمرين الأجانب 15 ألفاً و62 مستثمراً، بنسبة ارتفاع 35%. إلى ذلك، رصد تقرير الدائرة أعلى 10 مناطق من حيث عدد وقيمة التصرفات العقارية في سوق دبي، منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو الماضي، وتصدرت «مرسى دبي» المرتبة الأولى في عدد المعاملات مع 2529 معاملة، تلتها «الخليج التجاري» 2146 معاملة، ومنطقة «البرشاء جنوب الرابعة» 2001 معاملة، ثم منطقة «جبل علي الأولى» 1931 معاملة، وجاءت «الثنية الخامسة» في المرتبة الخامسة لاستقطابها 1501 معاملة. وذكر التقرير أنه عند تحليل قيم المعاملات، جاءت «نخلة جميرا» في الصدارة، مسجلة معاملات بقيمة اقتربت من 9.5 مليارات درهم، تلتها منطقة «الخليج التجاري» مسجلة 6.5 مليارات درهم، ثم منطقة «برج خليفة» و«مرسى دبي» بقيمة 5.8 مليارات درهم تقريباً لكل منها، وتلتها «منطقة الوصل» بقيمة صفقات بلغت 5.6 مليارات درهم. من جانبه، قال مدير عام الدائرة، سلطان بطي بن مجرن: «يحمل تقرير النصف الأول من العام الجاري بشائر خير، لمختلف العاملين بالقطاع العقاري، فرغم الضغوط الاقتصادية العالمية، تبرز عقارات دبي مجدداً، لتؤكد من جديد جاذبيتها وجدارتها بريادة الأسواق الإقليمية، وقدرتها على قيادة قاطرة النمو المتجدد بالمنطقة». وتابع بن مجرن: «إرساء الأسس القوية لضمان النمو القوي والمستدام لقطاع العقارات، يعزى في جانب كبير منه إلى الحفاظ على حقوق جميع المستثمرين، وتوفير بيئة آمنة لإنجاز تعاملاتهم بطريقة شفافة، وهذه الإنجازات تتحقق في السوق بتزايد ثقة المستثمرين، وزيادة الجاذبية الاستثمارية لعقارات دبي من جهة أخرى».