باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة ستة موظفي أمن بتهمة سرقة 12 كيس نقود تحتوي على مبالغ تقدر بنحو مليون و198 ألف درهم، متحصلة من فروع محال في دبي، وكانت موجودة في حيازة المتهم الأول المسؤول عن تحصيلها، لمصلحة المؤسسة التي يعملون بها. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الخمسة اتفقوا مع المتهم الأول على خطة لسرقة أكياس النقود من سيارة نقل الأموال المستخدمة في التحصيل. وأفاد بأن المتهم الأول وصل إلى مكان أحد الفروع في محطة مترو «ديرة سيتي سنتر»، ونزل من المركبة مع رئيسه في الفريق المعني بالتحصيل، بهدف جمع المال من الفرعين الموجودين للمحل بمحطة المترو، ثم ادعى بأنه يشعر بألم في بطنه واستأذن منه للتوجه إلى دورة المياه، ثم دخل المتهمان الثاني والرابع إلى الفرع، حسب الخطة المتفق عليها، وشغلا زميل المتهم بالحديث حتى لا يغادر المحل، فيما عاد المتهم الأول إلى سيارة نقل الأموال لاختلاس المبالغ، بينما راقب المتهمون الثالث والخامس والسادس المكان. وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول عاد إلى مركبته وطلب من سائقها فتح الباب الخلفي الخاص بالخزنة بواسطة الزر الموجود في قمرة القيادة، بدعوى أخذ أكياس فارغة، كما هو معتاد، ثم اختلس الأكياس التي تحتوي على المبالغ وأعطاها إلى بقية المتهمين داخل المحطة، الذين استوقفوا من جانبهم سيارتي أجرة وهربوا من المكان، ثم تجمعوا في سكن مستأجر بمعرفة المتهم الخامس في منطقة الراشدية، وقسموا المبالغ في ما بينهم بواقع 160 ألف درهم لكل منهم، وخصصوا بقية المبلغ لمصروفات العملية. واتهمت النيابة العامة كذلك عاملي نظافة منحا المتهمين الآخرين بطاقتي هويتيهما لاستخدامهما في تحويل الأموال المسروقة باسميهما إلى بلادهم. واعترف المتهم الأول بجناية اختلاس الأموال، مشيراً خلال تحقيقات النيابة العامة إلى أنه يعمل حارس أمن في قسم نقل النقود، واتفق مع بقية المتهمين قبل العملية بيومين، وأعدوا خطة لسرقة المبالغ من داخل السيارة، ثم التقوا بعد الواقعة ووزعوا الحصيلة في ما بينهم وأرسلوها إلى أسرهم في دولتهم، عن طريق حوالات مصرفية، ثم هربوا إلى إمارة أخرى.