أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن بدء المرحلة الإلزامية لتركيب أجهزة رقابة عن بُعد لكشف الأعطال في المركبات الثقيلة، التي يزيد عمرها على 20 عاماً، اعتباراً من يوم غد، عبر مركز خدمة سلامة المركبات الذي تم تدشينه فبراير الماضي في منطقة جبل علي الحرة. أحمد بهروزيان  : الشركات مُلزَمة بتركيب الجهاز على المركبات الثقيلة التي يزيد عمرها على 20 عاماً. 17000 مركبة ثقيلة تستهدفها المرحلة الأولى من تطبيق الخدمة خلال عام من تاريخ بدء المرحلة الإلزامية. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أحمد بهروزيان، إن المرحلة الإلزامية تأتي بعد المرحلة التطوعية أو الاختيارية بتركيب الجهاز، التي انتهت أمس، موضحاً أن الشركات مُلزَمة بتركيب جهاز الرقابة عن بعد (Telematics Device) على المركبات الثقيلة التي يزيد عمرها على 20 عاماً عند تجديد رخصتها، أو عند فتح رخصة جديدة على مدار 24 ساعة، خلال أيام الأسبوع كافة، مع توافر إمكانية الوصول إلى مواقع مشغلي الأساطيل وشركات النقل بواسطة وحدات متنقلة. وأضاف أن الخدمة تتيح خاصية مراقبة عدد ساعات القيادة، وسلوكيات سائقي المركبات الثقيلة على الطريق، والتي تشمل «القيادة بتهور، التوقف المفاجئ، تزايد السرعة بصورة خطرة، تجاوز سرعة الطريق المحددة، الوقوع في حادث مروري، القيادة في أوقات أو مناطق الحظر»، وغيرها، مشيراً إلى أنه في حال عدم الالتزام، ستضطر الهيئة إلى عدم تسجيل أو تجديد ملكية المركبة إلى حين تركيب الجهاز وتطبيق قانون السير والمرور الاتحادي، وذلك بشطب المركبة بسبب عدم تجديد رخصة سيرها، وأن هذه الخدمة تستهدف جميع المركبات الثقيلة المرخصة بإمارة دبي، وأن خطة التطبيق تنقسم إلى ثلاث مراحل، وسيتم عرض نتائج المرحلة الأولى على المجلس المروري الاتحادي، لدراسة إمكانية تطبيقها على مستوى الدولة. وأوضح بهروزيان أن المرحلة الأولى من تطبيق الخدمة تستهدف 17 ألف مركبة ثقيلة خلال عام من تاريخ بدء المرحلة الإلزامية، وأن الخدمة تهدف إلى تصنيف مخاطر المركبات والسائقين وشركات النقل، لتقليل العبء عن كاهل الملتزمين، واستهداف المركبات والسائقين غير الملتزمين بفاعلية أكبر، إضافة إلى تقليل عدد استيقاف المركبات الملتزمة على الطرقات أثناء التفتيش الميداني، وذلك بعد حساب درجة تصنيف خطورة المركبات باستخدام البيانات الواردة من عمليات الفحص الفني ونظام سلامة المركبات، والتي بدورها تسهم في تحسين سلامة النقل والمرور، والحد من الحوادث والوفيات الناجمة عنها، بتكثيف الدور الرقابي، وتعزيز الاستدامة البيئية للنقل، وتقديم خدمات حكومية جديدة من خلال تطبيق الأساليب الذكية التي تم تطويرها بالأنظمة الإلكترونية، وربطها بمركز الرقابة الذكية بالهيئة، والذي سيسهم في رفع نسبة الالتزام بالأنظمة والقوانين المعتمدة.