دبي: «الخليج» أكدت النيابة العامة في دبي، أن التعامل مع شركات التوظيف المرخصة والمعتمدة بشكل رسمي وبموجب اتفاقيات رسمية يقي من الاحتيال، حيث كانت النيابة قد أحالت مندوب مبيعات - 37 سنة - إلى محكمة الجنح والمخالفات، على خلفية استيلائه على مبلغ 16 ألف درهم بالطرق الاحتيالية، وباتخاذ صفة غير صحيحة، حيث زور في 8 محررات غير رسمية، عبارة عن عروض عمل واستعملها وقدمها إلى المجني عليه، لتبدو كمعاملة حقيقية وتبث الطمأنينة في نفسه، الأمر الذي دفع المجني عليه لتسليم أمواله طواعية، وعليه يكون المتهم قد ارتكب جنحتي الاحتيال والتزوير في محرر رسمي واستعماله.وقالت ميترا إبراهيم مدني وكيل نيابة بنيابة بر دبي، حول الواقعة: حين كان المجني عليه على رأس عمله في شركة لتوريد العمالة، حضر إليه المتهم وادعى أنه مدير في شركة للخدمات الفنية، ويرغب في توظيف 8 عمال، فقام المجني عليه بدوره بعرض عدد من السير الذاتية للأشخاص الراغبين في التوظيف المتواجدين داخل الدولة، فاختار المتهم من بينهم 8 أشخاص، وطلب صوراً لجوازات سفرهم وصورهم الشخصية ومبلغ 2000 درهم عن كل واحد منهم لكي تقوم الشركة بتخليص إجراءات الإقامة لهم، ثم تقابل المجني عليه مع المتهم بعد يومين، حيث سلمه الأخير 8 عروض عمل مختومة، أوهمه بأنها أوراق رسمية وهي منسوبة للشركة التي زعم أنه مديرها.وبمواجهة المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة، أقر أنه انتحل صفة المدير لشركة.