أحالت النيابة العامة مندوب مبيعات (37 سنة) استولى على 16 ألف درهم بالطرق الاحتيالية وباتخاذ صفة غير صحيحة، حيث زور 8 محررات غير رسمية عبارة عن عروض عمل واستعملها بأن قدمها إلى المجني عليه لتبدو كمعاملة حقيقية وتبث الطمأنينة في نفسه، الأمر الذي دفع المجني عليه لتسليم أمواله طواعية. وعليه يكون المتهم قد ارتكب جنح الاحتيال والتزوير في محرر رسمي واستعماله، فأحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنح والمخالفات. وقالت ميترا إبراهيم مدني وكيل نيابة بنيابة بر دبي، إن المجني عليه حضر إليه المتهم وادعى بأنه مدير في شركة للخدمات الفنية ويرغب في توظيف 8 عمال فقام المجني عليه بدوره بعرض عدد من السير الذاتية للأشخاص الراغبين في التوظيف وهم داخل الدولة، فاختار المتهم من بينهم 8 أشخاص وطلب صور لجوازات سفرهم وصورهم الشخصية ومبلغ ألفي درهم لكل واحد منهم لكي تقوم الشركة بتخليص إجراءات الإقامة لهم، ثم تقابل المجني عليه مع المتهم بعد يومين حيث سلمه الأخير 8 عروض عمل مختومة أوهمه بأنها أوراق رسمية وهي منسوبة للشركة التي زعم أنه مديرها، وعليه، سلم الضحية مبلغ 16 ألف درهم لكي يقوم بتوظيفهم وتخليص إجراءات الإقامة لهم، وكون وجود العمال في الدولة بتأشيرة سياحية وليست تأشيرة عمل، منتظرين فرصة التوظيف، كما وعدهم المجني عليه بالعمل لدى الشركة التي يعمل بها المتهم، قام المجني عليه بمعاودة الاتصال ولمدة 3 أشهر ولكنه لم يجيب على مكالماته، مضيفة أن المجني عليه تأكد من أنه تعرض للاحتيال. وأقر المتهم خلال تحقيقات النيابة، أنه انتحل صفة المدير لشركة خدمات فنية، وهي في الحقيقة مكان عمل صديقه الذي لديه ختم تلك الشركة وقام بإعطائه أسماء 8 عمال فأعطاه صديقه أوراق «عرض عمل» مصطنعة عليها ختم الشركة، ونصيبه من عملية الاحتيال والسرقة 10 آلاف درهم وذلك مقابل توفير الأوراق المزورة، وأوضح أن عمولته من تلك العملية 5 آلاف درهم.