قرر قضاة محكمة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية الثلاثة في تل أبيب، أمس، تثبيت الحكم الصادر بحق الجندي القاتل، إليئور أزاريا، الذي كان قد أدين بقتل الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، وتأكيد الحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 18 شهرا، وبذلك ردوا الاستئناف الذي قدمه طاقم الدفاع عن الجندي.وعاد القضاة للتشكيك من جديد في رواية الجندي القاتل، وادعائه بأنه قتل بغير قصد القتل، بل دفاعا عن النفس. وأشاروا إلى التناقضات الكثيرة في الروايات التي أفاد بها خلال التحقيق، وحتى خلال استجوابه في جلسات المحاكمة. ورفضوا بالإجماع، قبول الدوافع التي بررها لإطلاق النار على الشاب الفلسطيني. وأجمع القضاة على أنهم يرفضون قبول الطعون التي قدمها طاقم الدفاع بالاستئناف على إدانة الجندي، ويرفضون مزاعم الجندي القاتل بأنه أقدم على إطلاق النار على الشريف الغارق بدمائه، بسبب إقدامه على قتل صديقه الذي يخدم معه في الجيش. وقال القضاة في ردهم على الاستئناف، إن الجندي أزاريا أفصح عن إفادته وروايته عقب حصوله على معلومات واستشارة من محام، حيث اتضح وجود فوارق بين الإفادات التي قدمها، بحيث لا تتناسب الرواية التي قدمها مع البيانات والأدلة التي جمعت من ساحة الجريمة، كما أنه لم يتصرف بموجب أنظمة وأوامر إطلاق النار المعتمدة في الجيش.وشدد قضاة المحكمة العسكرية، على أن الطعون التي قدمها الجندي بأنه أطلق النار بسبب وجود عبوة ناسفة، غير متينة وغير مقنعة، وأكدوا أنهم لم يجدوا أي أساس للادعاء بأنه أطلق النار بسبب تهديد السكين الذي كان بحوزة الفلسطيني، وأجمعوا بأنه لم يكن هناك أي خطر من السكين أو العبوة الناسفة يلزم بإطلاق النار.المعروف أن الشاب الفلسطيني، عبد الفتاح الشريف، كان قد حاول في شهر مارس (آذار) من سنة 2016، طعن جنود إسرائيليين بسكين، في منطقة فلسطينية محتلة تقع على مقربة من مدينته الخليل. فأطلقوا عليه الرصاص وأصابوه بجروح بليغة. فارتمى أرضا يتخضب بالدماء. فجاء الجندي أزاريا وجنديان آخران وأطلق الرصاص على الشريف وهو مشلول الحركة ولا يشكل أي خطر عليه. وقد اعتبر تصرفه مخالفا للعرف. وعندما تبين أن مصورا فلسطينيا قام بتوثيق مشهد القتل، جرى اعتقال أزاريا وتقررت محاكمته. ومنذ ذلك الحين واليمين الإسرائيلي يدافع عنه، ويتهم قيادة الجيش بالنفاق للفلسطينيين.وبانتهاء المحاكمة، هذه السنة، قضت المحكمة العسكرية بإدانته، ولكنها فرضت عليه حكما مخففا. ثم وافقت على وضعه في سجن منزلي، بداية في معسكر مفتوح للجيش ثم في بيته. ولكن عائلته، وبتحريض من قوى اليمين، استأنفت على القرار، وطالبت بتبرئته. وبالتوازي، حاول عدد من الوزراء في معسكر اليمين إقناعهم بالامتناع عن الاستئناف، «لأننا نعمل بكل قوتنا على منحه العفو العام من رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت». لكن هؤلاء رفضوا وأصروا على الاستئناف، «لتكون المحكمة بمثابة شهادة عار للحكومة التي لا تحمي أبناءها من الإرهابيين الفلسطينيين» على حد قولهم.وحتى بعد رفض الاستئناف، أمس، حاول نشطاء اليمين المتطرف، إقناع العائلة بالاستئناف إلى المحكمة العليا. بينما طلب الوزير أفيغدور ليبرمان منهم وقف المسار القضائي، ملمحا بأنه سيحاول إقناع رئيس أركان الجيش بمنحه العفو العام.