أعربت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، استعدادها للحوار مع قطر في شأن كيفية تطبيق الشروط الـ13، التي فرضتها عليها، والمبادئ الستة التي أعلنت في اجتماع القاهرة مطلع الشهر الجاري (للمزيد). وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحافي لوزراء خارجية الدول الأربع (السعودية ومصر والإمارات والبحرين)، بعد اجتماعهم في المنامة أمس، أن «طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني ويُعتبر إعلان حرب ضد المملكة». وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد: «أن هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تتخذها دولنا ضد قطر، ولكن هناك مبدأ أساسياً وهو أن أي خطوة يجب أن تكون في إطار القانون الدولي، ولا بد من أن تقلل أية انعكاسات سلبية على المواطن القطري»، مضيفاً: «المسؤولية الكبيرة تقع على الدولة القطرية، وعليها أن تختار النهج الذي تريد للسير فيه». وشدد الجبير على أن الدعوة إلى تدويل الحج من قطر «مرفوضة وغير معقولة، وإنها بمثابة إعلان حرب ضد المملكة»، وأكد أن «تعليمات المملكة واضحة في تسهيل أية مهمة للحجاج والمعتمرين، ولا تقبل أي تسييس في الحج». وتابع: «نعتبر أن التصريحات القطرية لا تحترم الحج ولا الحجاج، والأشقاء في قطر مرحب بهم مثل أي مسلمين آخرين»، مشدداً على أن المملكة «تحتفظ بحق الرد على أي طرف يعمل في مجال تدويل المشاعر المقدسة». ودعا الجبير الدوحة إلى تعديل سياستها، وقال: «الإجراءات التي اتخذت ضد قطر سيادية، وهي تأتي لوقف سياسة الحكومة القطرية التي تدعم الإرهاب، وتتدخل في شؤون الدول الأخرى، ولا بد لقطر من أن تكف سياستها العدوانية». واعتبر أن تقارب إيران مع قطر لن يؤدي إلى فائدة: «أية دولة تتعامل مع إيران ستكون عليها نتيجة سلبية، ولا توجد دولة رأت الخير من إيران، وإنما الفساد والدمار، والقطريون إذا رأوا مصلحة في التقارب فهم لا يقوّمون الأمور، والشعب القطري لن يقبل بوجود إيراني في بلاده». وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة إن اجتماع المنامة جاء «لمصلحة المنطقة ومستقبلها وللبحث في مكافحة الإرهاب»، وأكد أنه لا صحة لوجود تحركات عسكرية مصرية- بحرينية في جزيرة حوار، وأضاف: «التعاون العسكري بين البحرين ومصر موجود منذ عقود، وهناك تدريبات مستمرة وليست لها علاقة بالأزمة». ولفت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي حريصة على عضوية كل الدول بما فيها قطر، وحريصة على ألا تسبب أية دولة بالتخريب والتآمر على المنطقة. ورداً على سؤال لـ «الحياة» عما إذا كانت الدعوة إلى الحوار ناجمة عن عدم نجاعة الإجراءات المتخذة ضد الدوحة، قال الوزير البحريني: «هناك شرط في الحوار هو أن تلتزم قطر كل مواثيقها وتقبل تنفيذ المطالب الـ١٣، ونحن لن نسقط أياً من المطالب، ولن نستبدل أي شيء منها، وسنكون على موقفنا نفسه، ونقول للعالم، الذي يقول إنه يجب أن يكون هناك حوار، إننا مستعدون له، ولكن لكي ينجح يجب أن يكون على أسس واضحة ومعروفة». وأشار إلى أنه لا دور للوساطة في الأزمة غير وساطة الكويت. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري: «إن الحوار هو شريطة التنفيذ الكامل للمطالب، وليس هناك أي نوع من التفاوض حول تنفيذ بعضها، وهذا التنفيذ يتطلب وضع آليات من الدول الأربع تضعها وتراقبها وربما دول أخرى تدخل معها في ذلك».