انتقدت الخرطوم تأييد محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة العاصمة واشنطن قراراً قضائياً يحمّلها مسؤولية تفجيري سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي (كينيا) ودار السلام (تنزانيا) في العام 1998، إلا أنها ألغت التعويضات العقابية البالغة 4.3 بلايين دولار. وسعى السودان إلى توضيح ما إذا كان أسر الضحايا غير الأميركيين مؤهلين للحصول على جزء من الأضرار البالغة قيمتها 7.3 بلايين دولار. واتهمت السلطات الأميركية إبان وقوع التفجيرين في آب (أغسطس) 1998، 22 شخصاً بالوقوف وراء هذين العملين وعلى رأسهم أسامة بن لادن. وفي رد فعل سريع على التفجيرات قصفت الولايات المتحدة أهدافاً عدة في السودان وأفغانستان بصواريخ كروز، دمرت بعضها مصنعاً للأدوية شمالي الخرطوم. وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون وجود أدلة كافية لإثبات أن المصنع ينتج أسلحة كيماوية ولكن تحقيق لاحق أثبت عدم دقة هذه المعلومات. وأكد هذا القرار الذي كتبه القاضي دوغلاس جينسبيرغ حكم المحاكم الدنيا ورفض حجج الحكومة السودانية بأن المحكمة أخذت بـ «أدلة غير مقبولة» لإصدار قرارها النهائي. وعبّر محامي أسر الضحايا الأميركيين ستيوارت نيوبرغر عن سروره بأن «محكمة الاستئناف أيّدت القرار بعد صراع طويل في محكمة الأسرة. ونأمل أن يقترب أسر الضحايا الأميركيين الذين قُتلوا في هذين الهجومين من التوصل إلى حل نهائي لهذه المأساة في حياتهم». في المقابل، اعتبر محامو الحكومة السودانية أنه كان ينبغي إلغاء هذه القضية كلياً لأسباب عدة أهمها تحدي تفسير المحكمة لقانون الحصانة السيادية الأجنبية الذي نُقِّح في منتصف الإجراءات القانونية التي استمرت 15 سنة. ويأتي الحكم على خلفية زيادة الضغط من قبل أفراد الأسر الأميركية على الحكومة السودانية التي تعمل على رفع العقوبات الأميركية. واستأجرت الحكومة السودانية أخيراً شركة «سكوير باتون بوجز» للدفاع نيابةً عنها مع مسؤولي الفرع التنفيذي والكونغرس لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، بما في ذلك رفع العقوبات وتمهيد الطريق لزيادة الاستثمار الأجنبي. وبدأت الأسر في العام 2001 برفع دعاوى قضائية ضد حكومة السودان التي صنفتها وزارة الخارجية الأميركية كدولة راعية للإرهاب. ولم يظهر ممثلو السودان أمام المحكمة حتى عام 2004، ثم توقفت الدولة عن الدفع والاتصال بمحاميها في العام التالي وسمح لهم بالانسحاب من القضية في العام 2009. من جهة أخرى، اعتذر وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي رسمياً إلى المواطن السوداني موسى بشير بعد تعرضه للضرب على يد الشرطة الاتحادية في الموصل، وقرر منحه الجنسية العراقية. وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، مقطع فيديو يظهر تنكيل الشرطة العراقية بمقيم سوداني وتعذيبه وضربه وإحراق لحيته وشعر رأسه.