مريم العتيبي الناشطة السعودية تسترجع حريتها بعد أربعة أشهر على اعتقالها بسبب مطالباتها بإسقاط حكم الولاية. والملفت ان العتيبي خرجت من السجن دون توقيع وحضور ولي أمرها وفق القوانين والأعراف المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وقد جاء الافراج عنها بعد صدور أمر النائب العام سعود المعجب بالإفراج الفوري “عن السجينة”. اذ “لم تتوفر الأدلة الكافية لإيقافها، وتطبيق الاجراء النظامي بحقها وهو الافراج بالكفالة” كما ورد على الموقع الالكتروني لصحيفة مكة بتاريخ 16 تموز/يوليو. لكن الصحيفة لم تشر الى إسم هذه “السجينة”. هذا ما اشار اليه العديد من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أشاروا الى ان شرطة مدينة الرس في محافظة القصيم التي أوقفت العتيبي في نيسان/ابريل احالت ملفها الى شرطة الرياض كما ظهر في هذا الهاشتاغ على تويتر #احيلوا_ملف_مريم_لشرطه_الرياض. العتيبي التي يتابعها 35.743 مستخدم لتويتر، من بين المطالبين بإسقاط حكم الولاية وعنونت صفحتها بالتالي: “سعوديات_نطالب_باسقاط_الولاية، أعظم ما يفعله أشباه الرجال في حياة المرأة أنهم يصنعون منها#أمرأة قوية”. وفي آخر تغريدة لها شكرت المحامين وجميع من وقف الى جانبها: وكانت العتيبي قد نشرت كيف ان الشرطة كانت دوماً تتهمها باتهامات باطلة. اما القضية الأخيرة فكانت خروجها من منزل والديها لتبدأ حياة مستقلة. وأوردت في 15 من نيسان/ابريل “لن أعود للجحيم مجدداً ولو خسرت حياتي… ليس هذا وحسب بل يجب محاسبة شرطة الرس على تآمرهم مع أخي وأبي وتدبيسي بتهم كيده جوراً وظلماً…” هذا الاعتقال اثار ردود فعل مختلفة، فمنهم من استنكر تصرفها ومنهم من قدم دعمها لما تطالب بها مريم العتيبي وهو حصول المرأة على حقوقها. كما وطالبت مؤسسات حقوقية دولية بإطلاق سراحها. وأشار مركز الخليج لحقوق الانسان إن العتيبي اعتقلت بعد ان تقدم والدها ببلاغ ضدها لتغيبها عن المنزل مستخدماً قانون الولاية وذلك بعد ان قررت العيش في العاصمة الرياض للعمل هناك والاستقلال بحياتها. احدى الناشطات المطالبات بحقوق المرأة واسقاط حكم الولاية وتدعى هالة الدوسري في حساب لها على تويتر، تقول إن عاماً مرّ على حملة اسقاط حملة الولاية. “خلاله تم اكتشاف تبعات هذا النظام، واهمية ايقاظ الضمير الجماعي لمنح النساء المواطنة الكاملة بلا وسيط. وان يكون لهن الحق في تقرير مصيرهن (…)”. وفيما يلي كامل ما تقوله الدوسري.