مفاجأة مصرية تحرر سعر الدقيق وتضع منظومة جديدة لدعم الخبز اتخذت الحكومة المصرية خطوة كبيرة في إطار جهودها المتسارعة لإصلاح الاقتصاد، حين أعلنت أنها ستبدأ غدا تطبيق منظومة جديدة لدعم الخبز. وقالت إنها ستؤدي إلى تحسين نوعية الخبز وتقلص التهريب والهدر وفاتورة الدعم الحكومي.العرب  [نُشر في 2017/07/31، العدد: 10708، ص(11)]حد الكفاف الأخير القاهرة – فاجأت الحكومة المصرية الأوساط الاقتصادية والشعبية بالإعلان عن بدء تطبيق منظومة جديدة لدعم الخبز تشمل تحرير سعر الدقيق والسولار (الديزل) للمخابز، في خطوة تقول الحكومة إنها تستهدف تضييق الخناق على التهريب وتحسين الجودة. وتشمل المنظومة الجديدة، التي قالت وزارة التموين والمطاحن إنها وقعت عقودها أمس مع شعبة المخابز، قيام هيئة السلع التموينية ببيع القمح للمطاحن بسعر 4 آلاف جنيه للطن (نحو 222 دولارا). وأضافت أنها ستقوم بدورها ببيعه بعد تحويله إلى دقيق بسعر 4700 جنيه للطن (261 دولارا)، وأشارت إلى أنها ستقوم بمراجعة تلك الأسعار كل ثلاثة أشهر.على المصيلحي: خلال 15 يوما فقط سوف تجدون فرقا جوهريا في جودة رغيف الخبز وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي في مؤتمر صحافي أمس إن المنظومة الجديدة سوف “تمثل نقلة نوعية حقيقية في تحسين جودة المنتج… خلال 15 يوما فقط سوف تجدون فرقا جوهريا في رغيف الخبز”. ومن المقرر أن يقوم المخبز في المنظومة الجديدة بدفع ثلاثة أيام تأمين للمطاحن التي يتعاقد معها، لكي يحصل يوميا على نفس كميات الدقيق التي خبزها وصرفها للمواطنين من خلال البطاقات الإلكترونية التي بحوزتهم على أن يتقاضى من الحكومة 14.4 قرش للرغيف المبيع ارتفاعا من 11.1 قرش في السابق. وتهدف تلك الزيادة في الدعم المقدم للمخابز إلى تعويض التكلفة الجديدة لدعم سعر السولار، الذي سوف يشتريه المخبز في المنظومة الجديدة بسعره الذي يباع به في السوق. ويحصل حملة بطاقات الدعم حاليا على الخبز بسعر خمسة قروش للرغيف. وتقول الحكومة إن ذلك يمثل أقل من 10 بالمئة من تكلفة الإنتاج، وذلك عبر بطاقات إلكترونية تخصص حصة يومية للمواطنين وتعوض المخابز عن فرق التكلفة مع كل استخدام للبطاقة. وأضاف المصيلحي أن المنظومة الجديدة “قابلة للإدارة والرقابة… لا تهريب ولا خلط ولا زيادة في الأرصدة”، مؤكدا أنها سوف تحقق وفرا في ميزانية الدعم، لكنه لم يذكر أرقاما. ويقول مراقبون إن المنظومة الحالية والفارق الكبير بين تكلفة إنتاج الخبز والسعر المدعم، يؤديان إلى انفلات كبير وانتشار عمليات التهريب، إضافة إلى الهدر الواسع للخبز الذي يستخدمه البعض لإطعام الحيوانات. وتصرف مصر حاليا 150 رغيفا شهريا من الخبز المدعم للفرد بواقع خمسة أرغفة يوميا منذ بدء العمل بمنظومة البطاقات الذكية في أبريل من عام 2014. وفي هذه الأثناء نسبت وكالة رويترز إلى ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين المصرية قوله إن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح في مصر يبلغ حاليا نحو 5.091 مليون طن، وأن تلك الكمية تكفي احتياجات البلاد حتى الأسبوع الثاني من فبراير المقبل.ممدوح رمضان: احتياطي القمح يزيد على 5 ملايين طن ويكفي حتى منتصف فبراير المقبل وأوضح أن احتياطيات مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، ارتفعت إلى تلك المستويات بعد مناقصة الشراء الأخيرة وأنها تكفي الاحتياجات المحلية لمدة 6.4 شهر. وتستهلك مصر نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم. وقد استوردت 5.58 مليون طن من القمح في السنة المالية التي انتهت بنهاية يونيو الماضي مقابل 4.44 مليون طن في السنة المالية السابقة. وقال وزير التموين السبت إن الحكومة المصرية تستهدف استيراد سبعة ملايين طن من القمح في السنة المالية الحالية 2017-2018 التي بدأت مطلع يوليو الجاري. واشترت الحكومة المصرية الثلاثاء الماضي 420 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية. وتعاقدت على شراء كميات كثيفة غير مسبوقة من القمح في أقل من شهر، تعادل نحو 20 بالمئة من المشتريات المستهدفة في السنة المالية التي بدأت مطلع يوليو الجاري. وطرحت مصر أربع مناقصات في شهر يوليو الحالي واشترت خلالها ما يصل إلى 1.245 مليون طن، وهو ما يعادل أربعة أضعاف صفقات الشراء التي أبرمتها في شهر يوليو من العام الماضي. وتشير الأرقام الرسمية إلى انخفاض كبير في مشتريات الحكومة من المزارعين المحليين في الموسم الماضي والتي لم تتجاوز 3.4 مليون طن في مقابل نحو 5.2 مليون طن في الموسم السابق. ويبدأ حصاد القمح في مصر في أبريل ويستمر إلى يوليو. وتفجرت فضيحة واسعة بشأن كميات التوريد من المزارعين في العام الماضي، وأجرت السلطات القضائية تحقيقات في عمليات تلاعب وتزوير في كميات وهمية مسجلة في العواصم. وقال محللون إن الكميات المسجلة رسميا في الموسم الماضي تزيد بنحو مليوني طن عن الكميات التي تم توريدها بالفعل. وقد أدت تلك الفضيحة والتحقيقات التي أعقبتها إلى الإطاحة بوزير التموين السابق خالد حنفي. وذكر المصيلحي أمس أن “موازنة 2017-2018 تتضمن استيراد 6.2 مليون طن من القمح من الخارج لكننا سنستورد 7 ملايين طن حتى يكون لدينا نحو مليون طن احتياطي قبل بداية موسم القمح المقبل”.