الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز يرفض الرد على اتهامات المعارضة له بالسعي إلى ولاية رئاسية ثالثة، ويعلن عدم استعداده للنقاش في الموضوع في الوقت الحالي مع أي جهة.العرب  [نُشر في 2017/07/31، العدد: 10708، ص(4)]منشغل بالاستفتاء نواكشوط - رفض الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز الرد على اتهامات المعارضة له بالسعي إلى ولاية رئاسية ثالثة. وقال إنه ليس على استعداد لنقاش موضوع المأمورية الثالثة في الوقت الحالي مع أي جهة. وأضاف ولد عبدالعزيز في كلمة له السبت من أكجوجت “ليس هناك من هو أحرص من المعارضة المتطرفة على الحديث بشأن الولاية، لكننا لسنا على استعداد لمناقشة هذا الموضوع في الوقت الحالي”. ويواصل الرئيس الموريتاني الحملة السياسية للاستفتاء الدستوري بعقد اجتماعات شعبية في المحافظات، داعيا إلى المشاركة المكثفة والتصويت بـ”نعم”. ولفت إلى أن “موريتانيا دولة ديمقراطية بإرادة أبنائها وفي طليعة الدول النامية الحريصة على بناء قواعد تنمية تنسجم مع تطلعات أبنائها، وليست على استعداد للرجوع إلى عهود الفساد وتبديد موارد الشعب”. وكان ولد عبدالعزيز نفى نيّته الترشح في الانتخابات المقبلة، خلال افتتاح الحوار الوطني الشامل الذي نظمته القوى السياسية وقاطعته كتل من المعارضة الموريتانية. كما أن الدستور الموريتاني الحالي لا يتيح لولد عبدالعزيز إمكانية الترشح مجددا. وتستعد موريتانيا لإجراء استفتاء شعبي في الخامس من أغسطس المقبل حول تعديلات على الدستور تم إقرارها خلال جلسات حوار انعقد سبتمبر الماضي ولم تشارك فيه القوى المعارضة الفاعلة. وتشمل التعديلات إلغاء محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ. وتتهم المعارضة ولد عبدالعزيز بالسعي إلى تعديل الدستور بما يتيح له الترشح لولاية ثالثة، بعد التخلص من مجلس المستشارين الذي يضمّ عددا كبيرا من مناوئيه ومحكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس. وتصاعدت حدة التوتر بين المعارضة وولد عبدالعزيز خلال الأيام القليلة الماضية. اتهم ائتلاف أحزاب المعارضة الموريتانية المقاطعة للاستفتاء الدستوري، الرئيس بـ“دفع البلد نحو المجهول” من خلال “قمع المسيرات المناهضة للدستور والتضييق على الحريات”. وقال قادة المعارضة، في مؤتمر صحافي، الجمعة الماضي بنواكشوط، إن الاستفتاء الدستوري قد يتسبّب في مخاطر على استقرار البلد وأمنه وتماسكه، دون أن يحددوا طبيعة تلك المخاطر. واعتبر الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (تحالف من 14 حزباً سياسياً) محمد جميل ولد منصور، أن “التعديلات الدستورية المقترحة من الحكومة قد تنسف التجربة الديمقراطية الهشّة في البلاد”. وفرّقت الشرطة الموريتانية مساء الجمعة، مسيرة غير مرخص لها كان ائتلاف المعارضة الرافض للتعديلات الدستورية يعتزم تنظيمها في مقاطعة توجونين شرق العاصمة نواكشوط. وأفاد شهود عيان أن قوات الأمن استخدمت الغازات المسيلة للدموع ما أسفر عن حالات إغماء في صفوف المتظاهرين. وفي المقابل رخصت السلطات لمسيرتين لائتلاف المعارضة في مقاطعتي لكصر والرياض، شارك فيهما أنصار المعارضة، مرددين شعارات تطالب بمقاطعة الاستفتاء وبالوقوف في وجهه الاستفتاء على تعديل الدستور المقرر في الخامس من الشهر المقبل.