صنعاء - يبدأ المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأيام القليلة القادمة، جولة جديدة في المنطقة في مسعى لإنعاش مشاورات السلام اليمنية المتعثرة منذ عام. وتمثل الجولة - التي لم يحدد موعدها رسميا بعد من الأمم المتحدة - محاولة "قد تكون هي الفرصة الأخيرة" للمسؤول الدولي من أجل نزع فتيل الحرب المتصاعدة منذ أكثر من عامين ونصف العام. ويبدو أن الجولة الجديدة لن تختلف عن سابقاتها في عدم تحقيق أي نتائج، فأبواب السلام موصدة هذه المرة أكثر من أي وقت مضى، مع تدشين طرفي النزاع لمرحلة تصعيد عسكري واسع من المتوقع أن تستمر حتى نهاية العام، وفقا لتصريحات زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي. ويسعى ولد الشيخ، خلال جولته الجديدة، إلى فرض خارطة الحل الخاصة بميناء الحديدة الاستراتيجي، غربي البلاد، والتي تنص على انسحاب الحوثيين منه، وتسليمه لطرف ثالث محايد، مقابل وقف التحالف العربي لأي عملية عسكرية في الساحل الغربي، وكذلك الاتفاق على مسألة توريد الإيرادات وحل أزمة مرتبات الموظفين المتوقفة منذ 10 أشهر. ووفقا لمصادر أممية تحدثت، في وقت سابق، فمن المقرر أن يبدأ ولد الشيخ جولته بزيارة العاصمة السعودية الرياض من أجل الالتقاء بالحكومة الشرعية، على أن ينتقل بعدها إلى العاصمة صنعاء، للقاء وفد الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح التفاوضي. ورجحت مصادر أممية أن يكون قد تم التمديد لولد الشيخ مدة شهر إضافي على نهاية فترة عمله التي من المقررة أن تنتهي في سبتمبر/أيلول القادم، من أجل إتاحة الفرصة أمام لتحقيق تقدم جزئي فيما يخص محافظة الحديدة. لكن مصادر أخرى في نيويورك أكدت أن هناك انقساماً داخل مجلس الأمن بشأن التمديد للمبعوث الأممي ولم يصدر القرار بعد. ولا يُعرف ما إذا كان الحوثيون سيوافقون على لقاء المبعوث الأممي في الجولة الجديدة أم لا، بعد رفضهم ذلك في الجولة الأخيرة، حيث يشنون منذ أشهر هجوماً واسعاً عليه ويتهمونه بـ"عدم الحياد". ومنتصف يوليو/تموز، قال ناطق الجماعة، محمد عبدالسلام، إن الأمم المتحدة بصدد "تغيير" ولد الشيخ، داعيا إياها إلى اختيار مبعوث جديد لا يتبع دول العدوان ( في إشارة لدول التحالف). كما طالب الأمين العام، انطونيو غوتيريش بـ"تدارك الأخطاء التي حصلت سابقا من تمييع نشاط مبعوث اليمن". وعلى الرغم من نفي الأمم المتحدة تلك الأنباء، التي تتحدث عن تغيير ولد الشيخ رسميا، وأكدت أنه يحظى بثقة الأمين العام ( غوتيريش)، إلا أن هناك العديد من التعقيدات الأخرى التي تقف حجر عثرة أمام جهود المبعوث الأممي، ونجاح خطته الخاصة بميناء الحديدة. ويرفض الحوثيون التعامل بالمطلق مع تلك الخطة، ويشترطون في المقام الأول رفع الحظر الجوي المفروض من التحالف على مطار صنعاء الدولي، منذ 9 أغسطس/آب 2016. وكذلك يطالبون الحكومة بسداد رواتب موظفي الدولة المتوقفة، منذ 10 أشهر، وهو ما قد يسعى إليه المبعوث الأممي بمشاوراته مع المسؤوليين السعوديين وإقناعهم برفع الحظر قبل قدومه إلى صنعاء. الرئيس السابق علي عبدالله صالح، حليف الحوثيين، اعتبر، الأسبوع الماضي، تحقيق خطة الحديدة بأنه "أبعد من عين الشمس". كما اتهم صالح ولد الشيخ بأنه "لا يملك رؤية واضحة في تحركاته الأخيرة". وفي مقابل الرفض التام من قبل الحوثي وصالح لخطة الحديدة، أعلنت الحكومة الشرعية والتحالف العربي، الداعم لها، تأييدهم لها وللمبعوث الأممي. لكن ذلك لا يبدو كافياً، وفق مراقبين، وهو ما يجعل جولة ولد الشيخ "أقرب إلى الفشل مسبقا". ويرى نبيل الشرجبي، وهو باحث سياسي وأستاذ علم إدارة الأزمات الدولية في جامعة الحديدة ( حكومية)، أن تغيير الأمم المتحدة آلية حل الأزمة اليمنية عبر التفكيك بحلول جزئية وتحريك بعض الملفات، مثل ميناء الحديدة وأزمة رواتب الموظفين، قد تكون أنجح من تحريك خطة جماعية للحل في أي نزاع، إلا في النزاع اليمني. وقال الشرجبي "الآلية الحالية تبدو معقدة بشكل كبير، والسبب أن الملف اليمني المتشابك، لا يسمح بحلحلة أي جزء دون الآخر، ولهذا لن يكون النجاح حليفها". ويعتقد الباحث اليمني، أن الحوثيين لن يفرطوا بالحديدة وميناءها الاستراتيجي بهذه السهولة، باعتباره المصدر الرئيسي الذي يستمدون منه قوتهم حاليا، سواء فيما يخص الإيرادات الكبرى التي تجعلهم قادرون على الاستمرار في الحرب، أو امتلاك الساحل الغربي للبحر الأحمر، والذي قد يسمح بوصول الأسلحة إليهم كما يتهمهم بذلك التحالف العربي. ويقاتل الحوثيون بشراسة في الساحل الغربي ويوجهون من خلاله ضربات مباغته لبوارج وسفن التحالف العربي، كما يهددون ممر الملاحة الدولية، كورقة سياسية قوية في أي مفاوضات قادمة. وعلى الرغم من مرور أشهر على دحرهم من مدينة "المخا"، التابعة لمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، إلا أن الحوثيين وقوات صالح استطاعوا الوصول، السبت الماضي، إلى عمق الميناء واستهدافه بقارب متفجر، وفقا إعلان التحالف. ويعتمد المبعوث الأممي على دور المجتمع الدولي في الضغط على الحوثيين لإقناعهم بالخارطة الخاصة بالحديدة. وأعلن السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر، في مؤتمر صحفي بجدة السعودية، أن بلاده تقود دوراً كبيراً في هذا الموضوع. وأشار إلى أن هناك موافقة "ضمنية" من حزب صالح (المؤتمر الشعبي) عليها، في مقابل تحفظ الحوثيين على بعض النقاط، من دون تفصيل.