طالب النائب الدكتور وليد مساعد الطبطبائي بسحب جناسي المدانين بقضية خلية العبدلي دون ذويهم، وسحب وإيقاف كل الامتيازات المترتبة عليها من (منازل، جواخير، شاليهات، حيازات زراعية، وظائف ورواتب، رخص تجارية، وكذلك عضوية أي من جمعيات النفع العام). وقال الطبطبائي في تصريح صحافي: "كان الغرض من الخلية الإرهابية وفق ما صدر بحكم التمييز، الانقلاب على الحكم والتخابر مع جهات أجنبية خارجية وهدم النظم الأساسية، والانقضاض على النظامين الاجتماعي والاقتصادي، ونشر الثورة الإيرانية والسيطرة عليه وتكوين ما يسمى الدولة الإيرانية الكبرى، وهي بذلك تعتبر خيانة عظمى، ويجب ألاّ يستمر شرف استحقاق الجنسية أو الحفاظ عليه مع أفراد هذه الخلية الغادرة، وفق لقانون الجنسية للمادة رقم 13". وأضاف الطبطبائي، كان من الواجب على وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء أن يقوما فورا بسحب الجناسي بعد صدور حكم التمييز بحق أفراد هذه الخلية الإرهابية، وهذا لا يختلف مع مبادئنا الراسخة وفكرنا المستقر تجاه طريقة سحب الجناسي ليشمل هذه الخلية الإرهابية، فنحن –تماما- ضد التطرق أو التلميح بسلاح سحب الجناسي عن القضايا التي لا تصل أو ترتقي لدرجة أن يقوم رئيس مجلس الوزراء أو وزير الداخلية بسحب جناسيهم؛ فلذلك كنا نطالب وما زلنا بأن تتم إحالة أي قضية سحب جناسي إلى القضاء للبت فيها إلا في مثل هذه القضايا، فأمرها وشأنها مختلف تماما عن جميع القضايا التي كنا نتكلم فيها. وشدد الطبطبائي على أنه يرى الآن أصبح لزاما على الحكومة أن تتحرك وبشكل عاجل لسحب جناسي هؤلاء المجرمين الخونة، ففي مثل هذه القضايا يكون من الصواب ضرورة تحرك الحكومة لسحبها وليس في قضايا أخرى، لكن العجب أن الحكومة تحركت لسحب الجناسي عن قضايا لم يفصل بها القضاء وفي القضايا المستحقة كهذه تقف مكتوفة اليدين. وفي الختام أكد الطبطبائي أنه وبالاعتماد على كل ما سبق، فنحن نطالب الحكومة بتجريد وسحب جناسي هؤلاء الخونة دون ذويهم، وسحب وإيقاف كل الامتيازات المترتبة عليها من (منازل، جواخير، شاليهات، حيازات زراعية، وظائف ورواتب، رخص تجارية، وكذلك عضوية أي من جمعيات النفع العام)، ليكون هذا رادعا لهم ولأي إرهابي تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال أو المساس بأمن ووحدة وآمال مجتمعنا.