أمهل قاضي الاستئناف في المحكمة العامة بالمدينة المنورة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم مدة شهر واحد ابتداء من أمس الأول وذلك لإخلاء مقر لجنة الرعاية وتسليمه لنظار الوقف خاليا من الشواغل وتصفية ما عليه من حقوق. وكان مقر الرعاية الذي صدر الحكم بإخلائه بناء على دعوى أقامها نظار ورثة الوقف للمطالبة بالإخلاء وتسليم المتبقي من قيمة الإيجار أغلق الخميس الماضي بالسلاسل والأقفال وذلك بناء على أمر قاضي التنفيذ في تنفيذ أول إجراءات تنفيذ حكم الإخلاء.وانفردت «عكاظ» في عدد السبت الماضي بخبر إغلاق مقر اللجنة ونشرت تفاصيل الحكم أمس الأول، حيث أكدت المصادر أن تنفيذ حكم إخلاء مكتب اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بالمدينة المنورة جاء عقب سنة من تاريخ إقامة الدعوى وذلك لامتناع اللجنة عن الإخلاء رغم انتهاء مدة العقد المحدد للإيجار المتفق عليه بين نظار الوقف ورئيس اللجنة والمسجل من عام 1431هـ ولمدة ثلاثة أعوام وعدم رغبة النظار بالتجديد إضافة إلى عدم تسليم باقي مستحقات الإيجار لمدة تزيد على سنة وأربعة أشهر. من جانبه، أوضح المحامي عبدالله حمزة عبدالحميد أن إغلاق مقر رعاية السجناء يعد إجراء أوليا للإخلاء ولا يعد تنفيذا للحكم، موضحا أن نظام التنفيذ يتحقق في خروج المأمور من موقع العقار بعد خمسة أيام من تاريخ التبليغ بأمر الإخلاء، وأضاف أن القاضي أعطى الحد الأدنى للإخلاء وتعد فترة الشهر قرارا منطقيا لتمكين الإخلاء.