أعلنت وزارة العمل إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند، بدءا من اليوم، بعد أن توصلت مع الجانب الهندي إلى صياغة العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، بما يضبط عملية الاستقدام ويحمي حقوق جميع الأطراف وقد أنجز فريق العمل المشترك السعودي والهندي عقد العمل الذي بموجبه تم استكمال إجراءات الاستقدام، وفقا لاتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية الموقعة بين البلدين في ربيع الأول من العام الهجري الحالي 1435هـ. وأكد الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل ضرورة التزام مكاتب وشركات الاستقدام بصيغة العقد المتفق عليها مع دولة الهند، المنشورة على موقع وزارة العمل وموقع مساند، التي تم تعميمها على اللجنة الوطنية للاستقدام، ومكاتب الاستقدام. ووصف الحقباني بدء عملية استقدام العمالة النسائية المنزلية من الهند في هذا الوقت، بالخطوة الإيجابية التي ينتظرها سوق العمالة المنزلية في المملكة، لما يعانيه من ضغوط تزامنت مع جهود تبذل لإعادة هيكلة مفاصله التنظيمية والقانونية بهدف التنظيم وحفظ حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء. وأوضح نائب وزير العمل أن بدء إصدار التأشيرات يأتي تفعيلا للاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع وزارة شؤون المغتربين في الهند، مثنيا على الجهود التي بذلها الفريق السعودي الهندي المشترك خلال الفترة الماضية لوضع عملية الاستقدام حيز التنفيذ بما يتناسب مع تطلعات البلدين ويلبي احتياجات واشتراطات كل جانب. وذكر الحقباني أن الاتفاقية اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات التي يأتي في مقدمتها وضع صيغة معتمدة لعقد العمل يتم فيه تحديد كافة الحقوق والواجبات، ومن ضمنها توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، وضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين، ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة، وتحديد آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين للحد من التلاعب والتحايل، وتشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسؤولين للطرفين السعودي والهندي للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المستجدة التي قد تطرأ بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، كما تضمنت الاتفاقية بحسب نائب وزير العمل، وضع اشتراطات محددة لقبول العمالة الوافدة (حسن السيرة والسلوك وعدم وجود إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية عليها، اجتياز الفحص الطبي، الالتزام بالقوانين والعادات خلال فترة العمل بالمملكة)، مشيرا إلى أن الاتفاقية تمتد لخمس سنوات، ويتم تجديدها تلقائيا لفترات مماثلة.