أطلقت شركة التعاونية للتأمين الدورة الثانية من برنامج “مسار التأمين السريع-2″ Fast Track Insurance Technical Program” “FIT2″. ويهدف البرنامج إلى تنمية المواهب السعودية علمياً وعملياً خلال فترة لا تتجاوز العامين و نصف وحصولها على شهادة ACII التي تعد أهم شهادة عالمية متخصصة في التأمين، الأمر الذي يؤهل تلك المواهب لشغل الوظائف الفنية المعقدة. يأتي ذلك بعد أن نجحت الدورة الأولى للبرنامج “مسار التأمين السريع -1″ في تأهيل عدد من السعوديين في شغل وظائف فنية وقيادية في مجال تأمينات الممتلكات والحوادث. وأوضح الرئيس التنفيذي للتعاونية عبدالعزيز حسن البوق أن شركة التعاونية للتأمين تؤدي دوراً رائد في هذا المجال، حيث نجحت الشركة في رفع معدلات سعودة الوظائف بها إلى أكثر من 95% للوظائف القيادية وما يقارب 80% من إجمالي القوى العاملة. وقال البوق، إن برنامج “مسار التأمين السريع-2″ يعد برنامجاً رائداً لسعودة الوظائف الفنية المهمة والتي كان يعتقد في الماضي أنها صعبة السعودة، حيث يتضمن الحصول على شهادة ACII ، وتدريب متخصص و دورات مهنية إدارية خلال فترة البرنامج، والتدريب على رأس العمل بإحدى شركات إعادة التأمين العالمية بالإضافة إلى إدارة مشروع أو بحث لمشكلة حقيقية أو فكرة جديدة يصل فيه المشارك في البرنامج إلى نتائج وحلول فعالة. وأضاف: أن الدورة الثانية للبرنامج تتميز بأنها تشمل موظفين من قطاعات تأمينية متنوعة (المركبات والطبي والتكافل والممتلكات والحوادث)، بالإضافة إلى عدد من المقاعد خصصت للعملاء وذلك لرفع كفاءتهم في إدارة محافظ التأمين بمستويات عالية من الثقافة التأمينية إيماناً من التعاونية بدورها ومسئوليتها تجاه صناعة التأمين في المملكة. ويتميز البرنامج في دورته الثانية أيضاً، باستهداف عدد من السعوديين العاملين بوظائف فنية لنقلهم لمستويات أعلى عن طريق تدعيم البرنامج بدورات في الإدارة والقيادة مما يساعد الشركة على تطبيق خطة إحلال في القطاعات الفنية بشكل محكم، تمتد حتى عام 2019. وأشار البوق إلى أن البرنامج يتضمن دراسة عدد من المواد العلمية المتخصصة في التأمين أهمها مبادئ التكافل، المبادئ القانونية في التأمين، تأمين المركبات، اكتتاب متقدم، تأمين طبي، مطالبات متقدمة، وإدارة المخاطر في التأمين، إضافة إلى الكثير من المواد العلمية التخصصية الأخرى. وكان عدد السعوديين العاملين في قطاع التأمين في المملكة قد بلغ 5.862 عام 2016 يشكلون 58% من إجمالي القوى العاملة بالسوق.