قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما تزال تحتجز جثامين (249) شهيداً وشهيدة، بعضهم منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الآن وترفض الإفراج عنها وتسليمها لعوائلها، كشكل من أشكال العقاب الجماعي، ضمن سلسلة الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني. وكان محامو مركز الميزان لحقوق الإنسان، بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد تقدموا بالتماس في منتصف ديسمبر / كانون أول للمحكمة العليا الإسرائيلية وبالشراكة مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومركز القدس للمساعدة القانونية بأخذ عينات (DNA) من أسر بعض الشهداء المحتجزين لدى سلطات الاحتلال بعد طلب من نيابة الاحتلال ضمن حملة للمطالبة بتسليم جثامين عشر من الشهداء. وقال المركز في تقريره “إن هذه الخطوة تأتي استكمالا لجهود الحملة الوطنية ومركزي الميزان والقدس للمساعدة القانونية على المستويين القانوني والشعبي، للإفراج عن جثامين كافة الشهداء المحتجزة في (مقابر الأرقام) وثلاجات الاحتلال”. وكان مركز الميزان تقدم بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية، في أكتوبر/كانون الأول من العام 2004، لاسترداد 12 جثمانا من قطاع غزة، وتعهدت حينها قوات الاحتلال بتأسيس بنك للحمض النووي تمهيدا لتحرير الجثامين المحتجزة. وأفاد المركز، بأن الالتماس الجديد يأتي بعد مماطلة سلطات الاحتلال في الوفاء بالتزامها أمام المحكمة العليا، والتجاوب مع الالتماس الذي قدمته الحملة الوطنية في يوليو/تموز 2015. كانت سلطات الاحتلال تعهدت أمام المحكمة بالتوقف عن احتجاز الجثامين، وأنها ستشرع بتأسيس بنك للحمض النووي تابع لقوات الاحتلال تمهيداً لتحرير كافة الجثامين المحتجزة. واستنكر مركز الميزان استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء، وأعرب عن أمله في أن تكلل جهوده مع الشركاء في الحملة الوطنية ومركز القدس باستعادة الجثامين المحتجزة كافة، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفاعل لوقف هذا الإجراء الذي يشكل انتهاكا جسيما ومنظما لقواعد القانون الدولي الإنساني.