المحكمة البريطانية العليا، الاثنين، رفض طلب ملاحقة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في قضية غزو العراق لتوقف بذلك دعوى قدمها ضد بلير جنرال عراقي سابق. وجاءت محاولة الإدعاء من قبل رئيس الأركان السابق للجيش العراقي، عبد الواحد شنان الرباط، والذي اتهم، تونى بلير، بارتكاب "جريمة حرب" بغزو العراق عام 2003 للإطاحة بالرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. علما أن عبد الواحد شنان آل رباط، طالب محكمة ويستمنستر في يوليو/تموز عام 2016 بمقاضاة بلير، وكذلك وزير الخارجية البريطاني الأسبق، جاك سترو، والنائب العام لإنجلترا وويلز آنذاك، اللورد غولدسميث، وذلك استنادا إلى نتائج تحقيق لجنة تشيلكوت، التي تحمل هؤلاء المسؤولية عن شن غزو ضد العراق بحجة خاطئة. لكن كبير قضاة إنكلترا وويلز لورد توماس رفض طلب الجنرال، مؤكدا أنه لا توجد هناك أي آفاق لنجاح مثل هذه القضية. وكان رئيس لجنة التحقيق في حرب العراق جون شيلكوت قد كشف في يوليو تموز 2016 أن بريطانيا اجتاحت العراق بشكل سابق لأوانه في العام 2003 بدون أن تحاول "استنفاد كل الفرص"، وأن "العمل العسكري لم يكن آنذاك حتميا". وغزت بريطانيا العراق عام 2003 كعضو في ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة، بعدما اتهم الرئيس الأميركي الأسبق، جورج بوش، ورئيس الوزراء البريطانى آنذاك، تونى بلير، الرئيس العراقي صدام حسين بامتلاك أسلحة دمار شامل إلا أن هذه الإدعاءات لم تثبت قط. ويذكر أنه تم حظر الملاحقة الجنائية لتونى بلير في عام 2016، من قبل قاضى المحكمة الابتدائية "ويستمنستر". واعتذر بلير في السادس من يوليو حزيران 2016 بعد صدور التقرير عن "أخطاء" في التخطيط لحرب العراق ولكنه دافع عن أنه اتخذ قراره في العام 2003 "بحسن نية". وكلفت الحرب على العراق الخزينة البريطانية نحو عشرة مليارات جنيه إسترليني وقتل خلالها 179 جنديا من القوات البريطانية ممن شاركوا في الغزو على العراق.