وجّه وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، طلباً رسمياً، للمستشار القضائي لحكومة البلاد، أفيخاي مندلبليت، بالبدء في إجراءات سحب الجنسية من المفكر العربي عزمي بشارة. وتتهم إسرائيل بشارة، حين كان نائباً في الكنيست الإسرائيلي (1996- 2007) بـ"التخابر مع دولة عدو في زمن الحرب، ومساعدة دولة عدو، والتعاون مع منظمات إرهابية". ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، الإثنين 31 يوليو/تموز 2017، عن درعي أنّه طلب، رسمياً، من مندلبليت، الشروع في إجراءات سحب الجنسية من النائب العربي السابق، عزمي بشارة. من جانبه، اعتبر مطانس شحادة، الأمين العام لحزب "التجمّع الوطني الديمقراطي" في إسرائيل، أنّ قرار درعي "خطوة سياسية انتقامية، خصوصاً في هذه الظروف". وأضاف، في تصريح، أن في القرار "محاولة من قِبل الوزير الإسرائيلي؛ بهدف التودّد لليمين الإسرائيلي الذي يكتسح الشارع الإسرائيلي حالياً". ووفق شحادة، فإنّ "درعي يحاول الظهور بمظهر الحريص على أمن إسرائيل؛ في محاولة لتحقيق الربح السياسي في الشارع الإسرائيلي". وتابع الأمين العام للحزب الذي أسّسه بشارة في 1995 وترأسه حتى عام 2007: "نستمد شرعيتنا من كوننا أصحاب هذه الأرض، وليس من ورقة إسرائيلية". وفي مارس/آذار الماضي، صدَّق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، على قانون يتيح لوزير الداخلية سحب الجنسية من مواطنين يتهمهم بالعمل ضد إسرائيل. وأطلقت وسائل الإعلام الإسرائيلية في حينه على قانون باسم "قانون عزمي بشارة". وغادر بشارة البلاد عام 2007، عقب اتهامه بـ"التخابر مع دولة عدو في زمن الحرب، ومساعدة دولة عدو، والتعاون مع منظمات إرهابية". ومنذ ذلك الحين، يقيم بشارة في دولة قطر.