صراحة متابعات : أكد  العميد الدكتور علي الرشيدي مدير إدارة السلامة المرورية في الإدارة العامة للمرور، أن معدل مباشرة رجال المرور للحوادث المرورية بين 30-45 دقيقة، وأن 90 في المائة من الحوداث تمت مباشرتها وفق هذا المعدل، مشيراً إلى أن الإدارة تضبط تأخير أي وردية عن مباشرة الحادث لأكثر من 45 دقيقة خاصة بعد اكتمال وصول البلاغ، وأنه تتم محاسبة رجل المرور المتسبب في ذلك. وفي الوقت الذي كشف الرشيدي فيه قيامهم بمحاسبة رجال المرور الذين تجاوزوا الوقت المحدد، نفى ما يشاع عن تأخر رجال المرور عن مباشرة الحوادث المرورية لعدة ساعات، ووصفه بأنه غير صحيح وتجن عليهم. وأشار إلى أنه تتم أيضاً متابعة انتقال شركة نجم للحادث المروري والتزامها بمعدل الوقت ومحاسبتها في حال التأخير إذا كان طرفا الحادث يحملان تأمينا مروريا. وحمّل العميد الرشيدي مشكلة التأخر في مباشرة الحوادث المرورية إلى أطراف الحادث المبلغين، وقال إن المشكلة ليست في رجل المرور بل في عملية التبليغ، حيث إن المواطن يتأخر في التبليغ ولا يصل كامل البلاغ إلا بعد مرور نحو نصف ساعة من الحادث. وقال على هامش حضوره مؤتمر انطلاق مشروع توطين سيارات الأجرة أمس الأول، إن رجال المرور يعانون من الوضع الحالي لسيارات الأجرة، مشيراً إلى أن تنظيمها عشوائي وتعاني عدم ثبات لسائقيها، وبيئة العمل فيها غير مناسبة للسائقين، وتتسبب في حوادث مرورية كثيرة، وقد يكون لضغط العمل على سائقي الأجرة ورغبتهم في الوصول لأعلى تحصيل ممكن في اليوم سبب في ذلك، مضيفاً أنه يدخل للخدمة أكثر من 15 ألف سيارة أجرة جديدة سنوياً. وبين العميد الرشيدي أن إدارة المرور تتطلع لمشاريع نموذجية في تنظيم سوق الأجرة العامة وتهيئة بيئة عملها وتحديد رواتب ومزايا مالية ثابتة لسائقي الأجرة لتسهم في تحسين بيئة عملهم وتحقيق مخرجات أكثر تحقيقاً للسلامة المرورية. وأشار إلى أن سلوك عدد من قائدي حافلات خط البلدة متهور، وتوجد إشكاليات معينة في سلوكهم القيادي، ويعتبر العمر الافتراضي لهذه الحافلات منتهيا، لافتاً إلا أنه بعد دخول خدمات النقل العام للخدمة في المدن ستنتهي هذه الحافلات وتغادر الخدمة. ( الاقتصادية )