أرجعت المؤسسة العامة للتقاعد المالكة لمشروع مركز الملك عبدالله المالي، أسباب تأخر اكتمال المشروع إلى عدم واقعية المدة المحددة لتنفيذه، وضعف إنتاجية العمالة التابعة للمقاول ومقاولي الباطن، بالإضافة إلى أن التعاقد كان بطريقة التصميم مع التنفيذ. وأضافت المؤسسة أن من ضمن الأسباب أيضا تأخر اعتماد بعض المواد وتوريدها، وتأخر المقاول في تسديد التزاماته المالية لمقاولي الباطن. وأشارت إلى أن من ضمن أسباب التأخر كذلك عدم التزام المقاول باتباع الخطة الزمنية المعتمدة في المشروع، وحدوث تأخيرات بسبب مشاكل فنية، وضعف خطة الإدارة اللوجيستية في المشروع. وأوضحت المؤسسة في رد على استفسار من مجلس الشورى حول أسباب تأخر إنجاز المشروع، أن المرحلة الأولى من المشروع انتهت بنسبة 98% في حين بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية من المشروع 90 %.