هاني الحمادي | تأكيداً لما نشرته «القبس» أمس الأول، بشأن حقوق المعلمين الوافدين ولجوء بعضهم الى المحاكم الدولية لاستخلاصها، أعلنت وزارة التربية أنها «لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء إلى سمعة الكويت»، مشددة على «تطبيق العقوبات المقررة قانونا وفقا لأحكام القانون وعقود العمل المبرمة مع الأطراف المعنية». واوضحت الوزارة في بيان «شديد اللهجة»، ان ما يتم الترويج له من إمكانية لجوء معلمين وافدين إلى المحاكم الدولية بدعاوى فردية أو جماعية»درب من دروب النصب والاحتيال بهدف تحقيق مكاسب مادية للمروجين، إذ انه وكما هو معروف، فإن اختصاص المحاكم الدولية محدد، ويتطلب اللجوء إليها توافر شروط معينة ليتم قبول الدعوى، ومن ذلك أن يكون طرفا الدعوى (المدعي والمدعى عليه) دولا وليس أفرادا، وعليه فإن المحاكم الدولية لا تقبل الدعاوى التي تقدم إليها من أفراد سواء كانت دعاوى فردية أو جماعية». وأضاف: «لاحظت الوزارة قيام بعض الأشخاص المتواجدين خارج البلاد باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج بين أوساط المعلمين الوافدين العاملين في الوزارة لإقامة دعاوى دولية للمطالبة بحقوقهم المزعوم منعها عنهم»، مؤكدة أنه حتى تاريخه «لم تصلها أي إخطارات أو إعلانات رسمية في هذا الشأن، ولم يسبق لأي مسؤول في الوزارة التصريح بهذه المعلومات». قنوات دبلوماسية وذكر البيان ان الوزارة «لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للقنوات الدبلوماسية ضد المروجين المتواجدين خارج الكويت الذين يعمدون إلى الإساءة لسمعتها بغرض تحقيق مكاسب مادية»، داعيا جميع الصحف الى «التحقق من صحة المعلومات قبل النشر حتى لا يكون الخبر مصدرا لترويج معلومات غير صحيحة». وذكر انه «اذا كان المقصود من الترويج للجوء الى القضاء الدولي مجرد تقديم الشكاوى للمنظمات الدولية – حكومية كانت أو غير حكومية – فمن المعلوم أن تلك الهيئات لا تملك إصدار أحكام أو قرارات ملزمة، وعليه فإن الوزارة ستعد هذه التصرفات إساءة لسمعة الكويت الدولية، خاصة أن ما يتم الترويج له لا يعد بأي حال مساسا بحقوق الإنسان وفقا للمواثيق والأعراف الدولية». واختتم البيان انه «وفقا لأحكام القانون المدني الكويتي فإن العقد هو شريعة المتعاقدين، والكويت هي دولة مؤسسات وقانون، ووزارة التربية بوصفها إحدى مؤسسات الدولة تحرص على تطبيق القوانين وتعمل على احترام تعاقداتها مع الأفراد، كما أنها لم تمنع أو تحول دون لجوء أي من موظفيها الى القضاء الكويتي للمطالبة بأي مستحقات تكون له، كما تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ احتراما لسيادة القانون، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات ضد من يلجأ إلى القضاء الكويتي أو من تصدر لمصلحته أحكام قضائية كويتية ضد وزارة التربية».