طرابلس - رحب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج الاثنين بإقرار الهيئة التأسيسية مسودة الدستور، داعيا إلى اخضاع هذه المسودة لاستفتاء شعبي. وطوال اربعين عاما من حكم معمر القذافي الذي انتهى في أكتوبر/تشرين الأول 2011 افتقرت ليبيا إلى قانون أساسي يحدد بنية الحكم ووضع الأقليات ويرسخ المؤسسات أملا بإرساء الاستقرار في بلاد لا تزال تعاني الفوضى. وأقرت الهيئة التأسيسية المسودة السبت في البيضاء (1200 كلم شرق طرابلس) بتأييد 43 صوتا من أصل 44 شاركوا في الاجتماع. وحاول محتجون الحؤول دون اتمام التصويت واقتحموا مقر الهيئة التي انتخبت في فبراير/شباط 2014، لكنهم فشلوا. وأورد بيان نشر الاثنين على صفحة حكومة الوفاق على فيسبوك أن السراج "رحب بإقرار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي لمسودة الدستور". ودعا "الأطراف المعنية إلى تهيئة الظروف المناسبة لعرض المسودة للاستفتاء الشعبي ليقول المواطنون كلمتهم"، مؤكدا أن "الدستور الذي سيعتمده الشعب هو قاعدة بناء الدولة الديمقراطية الحديثة". وشدد على "ضرورة احترام الجميع لحرية التعبير وحماية حقوق الليبيين جميعا في اختيار نهج حياتهم دون ترهيب أو تهديد". وتقع المسودة في 197 مادة وتنص على أن ليبيا جمهورية برئيس وبرلمان ومجلس شيوخ، عاصمتها طرابلس ودين الدولة الاسلام والشريعة مصدر تشريع. وتم الاعتراف بلغات كل من العرب والأمازيغ والطوارق والتبو "لغات رسمية". وبعد انتخابها عام 2014، كان أمام الهيئة التأسيسية 18 شهرا لإعداد مسودة الدستور لكن الفوضى التي تسود البلاد حالت دون اتمام عملية الانتقال السياسي. وبفضل وساطة فرنسية، التقى السراج بالقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في 25 يوليو/تموز قرب باريس وتوصلا برعاية فرنسية إلى أرضية تفاهم معلنين التزامهما بإخراج البلاد من حالة التخبط والاسراع في اجراء انتخابات. وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الاثنين أنها مستعدة لتنظيم استفتاء على مسودة الدستور لكنها طالبت بضرورة إصدار قانون ينظم العملية. ورحبت بتلك الخطوة وقالت في بيان إنها تسلمت كتابا من رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يطالب فيه المفوضية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري.