يقول المثل (اللي هذا اوله ينعاف تاليه ) فقد أكتشف المواطن بدر البكر واقعة تلاعب في توزيع قسائم تربية الأبقار في مقر الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية فقد تبين له عند فتح صندوق قرعة مزارع صليبية وجود مواطنين استبعدوا من القرعة رغم استيفائهم جميع الشروط وهو أمر غير مستغرب على هيئة الزراعة نظرا لحجم التلاعب وكثرة التجاوزات التي تم اكتشافها في السنوات الأخيرة ولعل أشهرها الحيازات الزراعية . النائب راكان النصف لوح بتقديم استجواب لوزير الاوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري على خلفية واقعة التلاعب التي اكتشفها المواطن وقد كان تجاوب الوزير سريعا وشكل لجنة تحقيق في الواقعة ولكن كما هو معروف اذا اردت ان تدفن قضية وتضعها على الرف فالحل الافضل هو تشكيل لجنة تحقيق وبعد فترة سوف يطوي النسيان القضية وتصبح في خبر كان .إن الهدف من إنشاء الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية هو تحقيق الأمن الغذائي وطبعا بعد مرور عقود من الزمن فشلت الهيئة في تحقيق الهدف من وجودها فالكويت تستورد اللحوم والالبان والأسماك وحتى الخضار والفواكه فقد فشلت المزارع في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الخيار والطماطم وفشلت الجواخير في توفير اللحوم والالبان مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات. إن من أهم أسباب الفشل أن المزارع والجواخير والاسطبلات أنها تحولت إلى منتزهات واستراحات ومنها يستخدم في أغراض أخرى مثل التأجير مساكن للعزاب او مخازن بل أن من يذهب إلى منطقة كبد يشاهد العجب العجاب فهناك جواخير تحولت إلى أسواق شعبية يباع بها كل شئ بدون اي رقابة ولذلك نقول أن هذه الهيئة فقدت المبرر من وجودها والحل هو إلغاؤها نهائيا فقد فاحت رائحة الفساد المالي والإداري فيها وذلك بتحولها إلى عزبة توزع المزارع والشاليهات بطريقة مشبوهة .إن الهيئة العامة للزراعة مثال صارخ التفرقة بين المواطنين وايضا مثال صارخ على الاعتداء على المال العام فهناك تلاعب وفساد ماتشيله بعارين في الهيئة وبكل اسف فان الحكومة والمجلس مشاركين في هذا الفساد فنجد أن كثير من النواب الحاليين والسابقيين لديهم مزارع وجواخير واسطبلات حصلوا عليها بطرق غير مشروعة وبمباركة حكومية حتى تشتري الحكومة ولاءات النواب وسكوتهم عن تجاوزاتها فهي الراعية الفساد.انا شخصيا طالبت مرارا وتكرارا في عدة مقالات بإلغاء الهيئة العامة للزراعة وايضا الهيئة العامة للصناعة التي توزع القسائم الصناعية على المحسوبين عليها وعلى الحكومة اما الشباب الذي لديه مشروع صغير ويبحث عن قسيمة صغيرة فهو طلبه مرفوض وفي احسن الأحوال يحصل على محل في قسيمة حكومية ويدفع أجار المحل ولهذا نجد أن من يحارب الشباب هو صندوق المشاريع الصغيرة وايضا الهيئة العامة للصناعة . طالبت بحل وإلغاء هذه الهيئات لأن الكويت بعد مرور عقود على إنشاء هذه الهيئات لم تحقق الأمن الغذائي وكذلك الأمن الصناعي وهي لن تحقق لأن أسلوب عمل هذه الهيئات قائم علي المجاملات وتنفيع كبار التجار ومن لديه واسطة وأصبحت أدوات حكومية للترضيات السياسية وشراء الولاءات وتمرير المشاريع الحكومية المليارية المشبوهة. طبعا سوف تبقي هذه الهيئات رغم فسادها ومساؤها وفشلها في تحقيق أهدافها لأنها بكل بساطة ذراع الحكومة في تمرير المشاريع والسياسات الخاطئة ومن يعارض من الأعضاء فالطعم موجود في مزرعة او شاليه او قسيمة صناعية فقد تحولت هذه الهيئات للابتزاز السياسي وليس للامن الغذائي الذي هو كذبة كبيرة لا تنطلي إلا على السذج . إن رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله هي تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وليس زراعي وصناعي وهذه الهيئات الفاسدة لا تنسجم مع رؤية 2035 ولذلك لابد من التخلص منها لانها من أهم أسباب تعثر التنمية لانه لن تكون هناك تنمية بوجود هيئات فاسدة ضررها أكثر من نفعها.أحمد بودستور