رفضت محكمة بريطانية أمس، طلب قائد عسكري عراقي سابق عقد محاكمة خاصة لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بشأن غزو العراق في عام 2003. وسعى الفريق الركن عبد الواحد شنان آل رباط إلى تقديم بلير لمحاكمة خاصة، هو واثنان من كبار وزرائه على ما يصفها محاموه بجريمة العدوان. لكن المحكمة العليا رفضت أمس السماح بمراجعة قضائية لحكم سابق أصدرته محكمة أدنى قالت، إنها لن تمضي في الإجراء، لعدم وجود جريمة بهذا المسمى في قانون إنجلترا وويلز. وجادل المحامون بأن القرار السابق الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 استند إلى افتراض غير صحيح، وإنه ينبغي عرضه على المحكمة العليا لمراجعته. لكن قاضيين كبيرين بالمحكمة العليا رفضا طلب المحامين، وقالا إنهما لا يريان فرصة لنجاحه في «المحكمة الأعلى»، ولذلك لا ينبغي منح إذن بمراجعة قضائية. وأقر القاضيان بوجود «جريمة اعتداء» في القانون الدولي، لكنهما قالا إنه لا توجد جريمة كهذه في القانون المحلي، وهو ما يعني أن محاكمة على جريمة كهذه لا يمكن إجراؤها في محكمة محلية. (رويترز)