ألغت دانة غاز عرضاً قدمته إلى الدائنين لاستبدال صكوكها القائمة البالغة قيمتها 700 مليون دولار بأدوات مالية جديدة، مؤكدة أنها ستعول على نتائج إجراءات التقاضي، وأبلغت حملة الصكوك بذلك في اجتماع جرى في 27 يوليو الماضي، لتنهي بذلك فرصة التوصل إلى تسوية توافقية في القضية. والقضية محل نزاع في بريطانيا والإمارات، لأن شراء الصكوك يحكمه القانون الإنجليزي، في حين تخضع أصول إنتاج الغاز الداعمة للصكوك للقوانين الإماراتية. وقال المحلل المالي، مناف الملوحي، إن «دانة غاز» لديها ثقة في الخطوات التي تتبعها وهو ما يعزز من موقفها في القضية، مشيراً إلى أن الأمور حالياً تصب في مصلحة الشركة ومساهميها. غير أنها قد تؤثر على الشركة مستقبلاً حال رغبتها مجدداً في الاقتراض، منوهاً في الوقت ذاته بأن الشركة قد تلجأ إلى تسوية الأمر برمته حال حصولها على بعض من مستحقاتها في مصر وإقليم كردستان بالعراق. ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا بلندن جلسة في سبتمبر بشأن جهود دانة لإعادة هيكلة الصكوك، في حين من المقرر أن تُعقد جلسة في الشارقة في 25 ديسمبر. وطلب دويتشه بنك، بالنيابة عن حملة الصكوك، الأسبوع الماضي 14 مليون دولار من دانة غاز كمدفوعات أرباح للصكوك عن الفترة المنتهية في 31 يوليو، وهو طلب رفضته دانة على أساس أن الصكوك مخالفة للقانون. كانت دانة غاز أعلنت قبل أسابيع تلقيها نصيحة قانونية بأن صكوكها، التي تستحق في أكتوبر، لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتخالف أحكام قانون الإمارات، واقترحت على الدائنين مبادلة الصكوك بأدوات إسلامية جديدة تقدم توزيعات أرباح تقل عن نصف تلك الأرباح التي توزعها الصكوك القائمة