اعتمد اتحاد الكرة، آلية تطبيق الرسوم الإدارية والتنظيمية التي قررها بتحصيل 2 % على عقود اللاعبين المحترفين بداية من فترة التسجيل الصيفي الجاري، من أجل تعريف الأندية بهذه الآلية التي يفرضها الاتحاد، بموافقة من الجمعية العمومية، وتتكون من 15 بنداً، توضح كافة الإجراءات الواجب اتباعها عند تحصيل الرسوم. تشير الآلية التي ينفرد «البيان الرياضي» بنشرها، إلى أن الرسوم تفرض على كافة عقود اللاعبين المحترفين المواطنين والأجانب، ويبدأ تحصيلها بداية فترة التسجيل الصيفي الحالية، وتم تحديد قيمة الرسوم، وهي 2% من القيمة الإجمالية لعقد اللاعب المحترف، وتشمل الرواتب والمزايا، باستثناء المشروطة منها، أي تلك المرتبطة بالتميز في بعض الحالات، ويقسم الرسم على مدة العقد، ويحصل من قبل الاتحاد بشكل سنوي، بحيث يدفع اللاعب 1 %، والنادي نفس النسبة، على أن يكون الأخير مسؤولاً عن دفع المبلغ للاتحاد، وله الحق في تحصيله من اللاعب بالطرق القانونية، على أن يتم ذلك في أول عملية تسجيل بالموسم. كامل العقد كما تشير آلية التطبيق إلى نقطة مهمة، حيث سيتم احتساب الرسوم على فترة تسجيل اللاعب، وليس على كامل مدة عقده، بمعنى عدم احتساب الفترة التي قد يكون فيها اللاعب مصاباً -مثلاً- وتم رفع اسمه من قائمة فريقه المسجلة، ويمكن أن يحتسب مبلغ الرسم الأول الذي يجب على النادي دفعه حتى نهاية الموسم، وليس بنهاية السنة، وبعد ذلك يكون دفع الرسم سنوياً، ما لم يتجاوز تاريخ انتهاء العقد، على أن يتم الدفع في الحساب البنكي للاتحاد، ويحق للنادي لأسباب عملية، أن يطلب تمديد مهلة الدفع لمدة أسبوع، مقابل تعهد خطي بالتسديد ضمن الفترة المحددة، ولا يسترد الرسم المدفوع، ويجب على النادي عند تعديل عقد اللاعب بزيادة الراتب أو البدلات أو المميزات، إخطار الاتحاد لتحصيل الرسوم على هذه الزيادة، على أن يتحمل النادي المسؤولية عن النتائج التي ستترتب على عدم الالتزام أو التأخير في تنفيذ أي من بنود الآلية. مشروع متكامل يعتبر المشروع الذي اقترحه المهندس مروان بن غليطة، ووافقت عليه الجمعية العمومية في اجتماع سابق، مشروعاً طموحاً، لكونه يدر عائداً للاتحاد من نسبة 2 %، وهو لا يهدف لجمع المال من الأندية، وإنما يعتبر مشروعاً متكاملاً لخدمة كرة الإمارات خلال السنوات المقبلة، من خلال إدخال برامج تطوير وتبني أفكار الأندية في الارتقاء بالنشاط الكروي، من خلال مشاريع تهدف للرقي باللعبة، حيث سيتم تخصيص 50 % من عائد المشروع على برامج تطوير العمل في الأندية المختلفة، وفق دراسات سيتم تقديمها عن الوضع في الأندية، وحاجة البعض لتطوير المنشآت والنشاط. نقلة نوعية يهدف المشروع إلى تخصيص 30 % من العائد المالي للبرامج المقدمة من الأندية، لإحداث نقلة نوعية على المستويين المحلي والقاري، بحيث سيتم تخصيص نسبة 20 % للتوزيع على الأندية نفسها وفق المشاركات في مختلف المسابقات وترتيبها العام في نهاية الموسم، ما يسهم في تعزيز مواردها.