أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس أن دولة قطر تقدمت بشكوى رسمية إلى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية ضدّ الدول التي فرضت حصاراً على دولة قطر، وذلك لخرقها القوانين والاتفاقيات الأساسية في منظمة التجارة العالمية، وخاصة القوانين المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، بالإضافة إلى جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة.هذا وقام مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف ووفقاً للمادّة الرابعة من التفاهم المعني بتسوية النزاعات في المنظمة، بطلب المشاورات الرسمية مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وذلك من خلال مخاطبتهم برسائل تضمنت جميع المخالفات التي ارتكبتها تلك الدول بحق دولة قطر وفقاً للاتفاقيات المختلفة في المنظمة. ويشير نص الشكوى التي أرسلتها دولة قطر إلى كل البلدان إلى «محاولات قسرية لعزلة اقتصادية»، ويوضح كيف أنها تعرقل حقوق قطر في تجارة السلع وتجارة الخدمات، وحقوق الملكية الفكرية. وتقع الشكوى ضد السعودية ودولة الإمارات العربية في ثماني صفحات لكل منها، في حين أن الوثيقة الخاصة بالبحرين تقع في ست صفحات (بمجموع 22 صفحة). وتتضمن القيود التجارية محل النزاع حظراً على التجارة عبر موانئ قطر، وعلى سفر المواطنين القطريين، وحجب خدمات رقمية قطرية، ومواقع على الإنترنت، وإغلاق الحدود البحرية، وحظر على رحلات الطائرات القطرية. حصار تجدر الإشارة إلى أن الدول الخليجية الثلاث التي فرضت الحصار قد اتخذت مؤخراً قرارات لم تقتصر على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة فقط، بل عملت أيضاً على فرض حصار بري عليها وإغلاق مجالاتها الجوية والبحرية أمامها، بشكل ينتهك الحقوق التجارية ليس لدولة قطر وحدها، وإنما لشركائها التجاريين أيضاً. هذا وصرح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها دول الحصار تعد انتهاكاً صريحاً للأحكام والاتفاقيات والأعراف الدولية، وتعتبر سابقة تحدث لأول مرة في إطار التكتلات الاقتصادية. شفافية وأضاف سعادته أن هذه الخطوة التي اتخذتها دولة قطر تظهر وبشكل واضح لجميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية مستوى الشفافية التي تتمتع بها دولة قطر عبر طلب الحوار والمشاورات الرسمية والشفافة مع دول الحصار لإطلاعهم على المخالفات التي انتهكتها هذه الدول، وتطلب دولة قطر من هذه الدول أن تجلس على طاولة الحوار وأن تبدأ في عقد هذه المشاورات. كما أكد سعادته أن دولة قطر كانت ولازالت تحترم جميع الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية، وأن وزارة الاقتصاد والتجارة ستتخذ كل الخطوات اللازمة على صعيد المنظمات الإقليمية الدولية للدفاع عن مصالحها الاقتصادية والتجارية وعن شركائها في تلك المجالات. يذكر أن سعادة الوزير قد التقى في وقت سابق في جنيف بمدير عام منظمة التجارة العالمية، وكذلك رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، إضافة إلى مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومجموعة من المحامين التابعين لمكتب قانوني مختص في قضايا منظمة التجارة العالمية، والذي تم التعاقد معه وتكليفه بدراسة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار ضد دولة قطر.;