أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن لا «فوضى» في إدارته، فيما أدى الجنرال المتقاعد جون كيلي القسم الدستوري كبيراً لموظفي البيت الأبيض. وكـــان ترامب أطاح الجمعة برينس بريبوس، وعيّن كيلي الذي كان وزيراً للأمن الداخــــلي، إذ يأمل بأن يفرض انضباطاً عسكرياً في الإدارة التي تشهد نزاعات بين أفرادها وتواجه صعوبة في تنفيذ جدول أعمالها. ورجّــــح ترامب أن يؤدي كيلي «عملاً رائعاً»، وتعهد أن فريقه «سيعمل بكدّ» ويفي وعده الانتـــخابي بـ «جعل أميركا عظيمة مجدداً». وندّد بانتقادات لإدارته، إذ كتب على موقع «تويتر»: «أعلى (مستوى) لسوق الأسهم إطلاقاً، أفضل أرقام اقتصادية منذ سنوات، والبطالة في أدنى مستوى منذ 17 عاماً، والأجور ترتفع، والحدود آمنة. لا فوضى في البيت الأبيض!». إلى ذلك، حضّت موسكو واشنطن على إظهار «إرادة سياسية» لإدارة العلاقات بين الجانبين، على رغم أنها أمرت السفارة الأميركية بتقليص لأفرادها يُعتبر سابقة منذ الحرب الباردة. واعتبر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الولايات المتحدة تحتاج وقتاً لكـــي تتعـــافى من «فصام سياسي»، وزاد: «نحن مهتمون بتطوير مستمر لعلاقاتنا، ويؤسفنا أن نلاحظ أننا ما زلنا بعيدين من ذلك». ويُرغم قرار الكرملين واشنطن على خفض عدد العاملين في سفارتها في موسكو وقنصلياتها بنحو 60 في المئة. وكان تقرير أعدّه المفتش العام في الخارجية الأميركية أفاد بأنه حتى عام 2013، كان يعمل في سفارة أميركا في موسكو وقنصلياتها في سان بطرسبرغ ويكاترنبرغ وفلاديفوستوك 1279 فرداً، بينهم 934 «موظفاً محلياً» و301 أميركي. وعلّق بيسكــــوف على الديبلوماسيين الـ755 الذين يجب أن يرحلوا، قائلاً: «الأمر متــــروك للولايــات المتحدة. إنهم ديبلوماسيون ومـــوظفـــون فنيون. لا نتحدث عن ديبلـــوماسيين فقط، واضـــح أنه لا يوجد هذا العــــدد مــــن الديبلوماسييــــن، ولكن أيضــاً عن موظفين غير ديبلوماسيين وموظفين محليين ومواطنين روس يعملون هناك». وأشار إلى أن موسكو لم تنتظر توقيع ترامب على العقوبات التي أقرّها الكونغرس عليها، إذ «لا طائل من الانتظار». وذكر مسؤول في السفارة الأميركية أن الموظفين المحليين الذين سيغادرون، ستُعرض عليهم المزايا التي عُرضت على موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، عندما أوقفت عملياتها في روسيا عام 2012. وأضاف أن الموظفين المحليين الذين عملوا في السفارة لـ15 عاماً أو أكثر، نالوا بطاقة خضراء ووظيفة حكومية في الولايات المتحدة، فيما حصل الآخرون على راتب شهرين أو ثلاثة شهور. واعتبرت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريغيته تسيبريز أن العقوبات الأميركية على روسيا «تتعارض مع القانون الدولي» وتؤذي شركات أوروبية، وزادت: «لا نريد حرباً تجارية، ولكن على المفوضية الأوروبية درس تدابير مضادة».