أنقرة - تبدأ الثلاثاء في تركيا محاكمة حوالي 500 شخص اعتقلوا خلال المداهمات التي تلت محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016، وذلك بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة. وتجري محاكمة 486 مشتبها به في قاعة أعدت خصيصا لهذا الغرض داخل سجن خارج أنقرة، وتراوح التهم الموجهة إليهم بين ارتكاب الجرائم وانتهاك الدستور إلى محاولة قتل الرئيس رجب طيب اردوغان، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول الرسمية. والمشتبه بهم متهمون بإدارة الانقلاب من قاعدة اكينجي الجوية في شمال غرب العاصمة، والتي تعتبرها السلطات المقر الذي اصدر منه المخططون الأوامر للطيارين بقصف البرلمان. ومن بين المتهمون هناك 461 قيد الاعتقال وسبعة ما زالوا فارين، فيما الباقون يحاكمون وهم طلقاء. والمشتبه به الرئيسي الذي يحاكم غيابيا هو الداعية الإسلامي فتح الله غولن المتهم بأنه العقل المدبر للانقلاب، وهو ما ينفيه نفيا قاطعا من الولايات المتحدة حيث يقيم في المنفى. ويمثل المشتبه بهم في أكبر قاعة محاكمة تركية أقيمت خصيصا داخل مجمع للسجون في سنجان وتتسع ل 1558 شخصا. وسبق أن جرت في القاعة محاكمات جماعية متعلقة بمحاولة الانقلاب، منها محاكمة 330 مشتبها به اتهموا بالقتل ومحاولة القتل وافتتحت جلساتها في شباط/فبراير. وفي أيار/مايو جرت محاكمة 221 مشتبها به متهمين بترؤس عصابات مشاركة في الانقلاب الفاشل. وأدى الانقلاب إلى مقتل 249 شخصا بحسب الرئاسة التركية، ولا يشمل ذلك 24 مشاركا في الانقلاب قتلوا في ذات الليلة. وأفادت وكالة الأناضول أن الإجراءات الأمنية ستكون مشددة خلال المحاكمة، حيث يتولى 1130 رجل أمن ضمان أمن المحاكمة داخل قاعة المحكمة وخارجها، إضافة إلى انتشار قناصة وعربات مدرعة واستخدام طائرة مسيرة. وتندرج المحاكمة ضمن سلسلة من المحاكمات التي عقدت في أنحاء تركيا لمحاسبة المتهمين بالمشاركة في الانقلاب الفاشل، وهي أكبر عملية قانونية في تاريخ تركيا الحديث. وبعد محاولة انقلاب 15 يوليو تموز اعتقلت تركيا 50 ألف شخص وأقالت أو أوقفت أكثر من 150 ألفا عن العمل في الجيش وفي القطاعين العام والخاص ضمن حملة أمنية كاسحة أثارت قلق جماعات حقوقية وبعض الدول الغربية. ولكن الحكومة التركية قالت إن الحملة الأمنية مبررة جراء فداحة التهديدات التي تواجهها. واستندت الاعتقالات إلى قانون الطوارئ المعلن منذ الانقلاب الفاشل فيما يتم عادة استخدام تهمة الانضمام أو الولاء لشبكة إرهابية كذريعة لتبرير الاعتقالات. وباتت الاعتقالات سياط مسلطة على رقاب المنتفضين على سياسة أردوغان والحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.