المشروع يندرج في إطار جهود السعودية لتنويع الموارد الاقتصادية في المملكة، التي تعتمد بشكل أساسي على النفط، من أجل مواجهة تراجع الأسعار.العرب  [نُشر في 2017/08/01، العدد: 10709، ص(1)]إحداث نقلة نوعية في قطاع السياحة الرياض - أعلنت السعودية الثلاثاء إطلاق مشروع سياحي ضخم بتحويل 50 جزيرة ومجموعة من المواقع على ساحل البحر الأحمر إلى منتجعات سياحية. ويندرج المشروع في إطار جهود السعودية لتنويع الموارد الاقتصادية في المملكة، التي تعتمد بشكل أساسي على النفط، من أجل مواجهة تراجع الأسعار. يمتد المشروع على طول 180 كلم (112 ميلا) بين مدينتي أملج والوجه على السواحل الغربية للملكة. وسيتولى صندوق الاستثمارات العامة تمويل المشروع قبل فتح المجال أمام مستثمرين أجانب، بحسب وكالة الأنباء السعودية. ستنطلق أعمال البناء في الربع الثالث من 2019 في مرحلة أولى سيتم خلالها توسيع المطار، وبناء فنادق ومنازل فخمة. ويتوقع ان يتم الانتهاء منها في الربع الثالث من 2022. وقالت الوكالة إن المشروع سيسهم في "إحداث نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة". وتسعى السعودية إلى زيادة الانفاق الأسري على الترفيه وبناء مئات المراكز الترفيهية في المملكة بحلول العام 2020 ضمن الخطة الشاملة "رؤية 2030" للتقليل من الاعتماد على عائدات النفط. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المشروع سيستقطب أهم الأسماء الرائدة عالمياً في قطاعَي السياحة والضيافة لتوظيف خبراتها وكفاءاتها واستثماراتها المالية في إثراء تجارب هذه الوجهة، وتوفير المزيد من القيمة المضافة لزوارها، وتعظيم المكاسب الاقتصادية للمملكة، وسيشكل المشروع وجهة ساحلية رائدة، تتربع على عدد من الجزر البكر في البحر الأحمر. وإلى جانب المشروع، تقع آثار مدائن صالح التي تمتاز بجمالها العمراني وأهميتها التاريخية الكبيرة. وستتاح للزوار فرصة التعرف على الكنوز الخفية على بعد دقائق قليلة من الشاطئ الرئيسي، في منطقة مشروع "البحر الأحمر"، ويشمل ذلك محمية طبيعية لاستكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية في المنطقة. وإذ تُعد السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في رؤية 2030، سيسهم مشروع "البحر الأحمر" في إحداث نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة. ومن المتوقع أن الصندوق الذي يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يملك أصولا بقية إجمالية تبلغ نحو 183 مليار دولار ومن المنتظر أن يتلقى تدفقات نقدية العام المقبل بعد بيع أسهم في شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية. كان ولي العهد السعودي قال إن أكثر من نصف حصيلة عملية البيع سيعاد استثماره محليا لتطوير قطاعات سعودية غير نفطية واعدة.