ذكرت دراسة حديثة أن القطاع الصناعي في السعودية حقق معدل نمو سنوي بمتوسط 15.5 في المائة في الفترة بين 2010م و2012م، وبلغت نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بمتوسط 10.4 في المائة بالأسعار الجارية. وقالت الدراسة إن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت ما يقرب من 184.6 مليار ريال في عام 2012م، بينما كانت تبلغ نحو 121.62 مليار في عام 2008م. وأصدرت غرفة الرياض أربع دراسات تحليلية لقطاعات مهمة في أسواق المملكة، شملت قطاعات الصناعة الوطنية، والذهب والمجوهرات، والمحاسبين القانونيين، والاتصالات وتقنية المعلومات. حيث شخصت الدراسات واقع ومشكلات هذه القطاعات ودورها وتأثيرها في الناتج المحلي الإجمالي، مصدرة مجموعة من التوصيات التي تسهم في النهوض بها، ومعالجة العوائق التي تعاني منها. وخلصت دراسة القطاع الصناعي إلى عدد من المؤشرات، أبرزها ارتفاع متوسط الزيادة السنوية في عدد المصانع بالمملكة بنسبة 5.2 في المائة خلال الفترة من 2009م إلى 2013م، حيث بلغ العدد الإجمالي للمصانع بالمملكة 3152 مصنعا بنهاية عام 2012م، تضمها 23 مدينة صناعية. وأضافت أن منطقة الرياض حققت زيادة في عدد المصانع بمتوسط سنوي بلغ 11.9 في المائة خلال الفترة من عام 2005م إلى 2013م، بزيادة سنوية تتجاوز 12 في المائة في عدد العمالة في الفترة نفسها. كما لفتت إلى أن نسبة 67 في المائة من مصانع الرياض تقع خارج المدن الصناعية، وأن المدينة الصناعية الأولى تضم 8 في المائة فقط من إجمالي مصانع الرياض، وتضم الصناعية الثانية ما نسبته 25 في المائة. ورصدت الدراسة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في ضعف الإعفاءات الجمركية التي تحصل عليها المنتجات الصناعية الوطنية، واشتداد عنصر المنافسة التي تواجهها المصانع الوطنية من قبل الشركات العالمية، فضلا عن صعوبات تتعلق بالحصول على التمويل للصادرات الصناعية الوطنية. أما عن العوامل التي تحد من توظيف السعوديين في منشآت القطاع الصناعي، فقد أرجعتها الدراسة إلى نقص التدريب والتأهيل وقلة الخبرة لدى العمالة المواطنة في المجالات الصناعية، وعدم ملاءمة مخرجات المعاهد الفنية للقطاع، وارتفاع رواتبهم. وأجرى بنك المعلومات في الغرفة دراسة تحليلية مماثلة للوضع في قطاع الذهب والمجوهرات، أوصت فيها بإنشاء مدن أو مناطق صناعية متخصصة في مجال تصنيع المشغولات الذهبية والمجوهرات، بهدف زيادة فاعلية وكفاءة الذهب والمجوهرات.