أصدرت وزارة الصحة بيانا بشأن رسوم الخدمات لغير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام التأمين الصحي.وجاء في البيان ما يلي:1- رسوم وأجور الخدمات الصحية للمرضى غير الكويتيين (الزائرين) والأشخاص غير المسجلين في نظام التأمين الصحي.2- قرار رسوم الخدمات لغير الكويتيين المقيمين والمسجلين في نظام التأمين الصحي.٣- والفئات المشمولة بالإعفاءات من الرسوم.في إطار خطة الحكومة لإعادة النظر في رسوم الخدمات بما يتماشى مع الارتفاع العالمي في أسعار الأدوية والتقنيات الطبية الحديثة.وبناء على توصيات اللجان الفنية المشكلة لتقييم رسوم الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة لغير الكويتيين من المقيمين والزائرين،حيث ان تلك الرسوم لم يحدث لها أي تعديل منذ 1993، فقد أصدر وزير الصحة د.جمال منصور الحربي قرارين وزاريين ستدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر أكتوبر المقبل في جميع مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، وتضمن القرار الوزاري الأول لائحة رسوم وأجور الخدمات الصحية للمرضى غير الكويتيين (الزائرين) والأشخاص غير المسجلين في نظام التأمين الصحي، بينما حدد القرار الثاني لائحة رسوم واجور الخدمات لغير الكويتيين (المقيمين والمسجلين في نظام التأمين الصحي).ولم تتضمن القرارات أي زيادة في الأسعار حيث أن قيمة الضمان الصحي ستظل ثابته (50 دينار للوافد – 40 دينار للزوجة – 30 دينار للأبناء) وتقرر البقاء عليها كما هي.وقد أخذ القرارين الوزاريين بعين الاعتبار إعفاء بعض الحالات لظروف إنسانية ومجتمعية وذلك ضمن الضوابط المحددة في القرارات المنظمة لها.واشتملت الإعفاءات من الرسوم على ما يلي:اعفاء الأطفال اقل من 12 سنة من المقيمين في الكويت من المصابين بمرض السرطان.اعفاء زوجة الكويتي غير الكويتية، وأم الكويتي غير الكويتية الجنسيةاعفاء أبناء وبنات الكويتية المتزوجة من غير الكويتياعفاء نزلاء دور الايواءاعفاء نزلاء دور الرعاية الاجتماعيةاعفاء مواطني دول مجلس التعاوناعفاء الغير محددي الجنسيةاعفاء أعضاء الوفود الرسميةاعفاء ركاب الترانزيتاعفاء نزلاء السجون الأجانباعفاء طلبة المنح الدراسية التابعة لوزارة التربيةاعفاء المرضى المكفوفين من أجور الإقامة بالغرف الخاصة بمستشفيات الوزارةاعفاء جميع العاملين بوزارة الصحة وازواجهم وابنائهم من رسوم الاشعة والطب النووي بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.وتجدر الإشارة إلى ان القرار الوزاري قد نص على معاملة غير الكويتيين من المعاقين نفس معاملة الكويتيين فيما يخص الأطراف الصناعية.وتعتبر الرسوم الجديدة المحددة بالقرارين الوزاريين اقل بكثير من التكلفة الفعلية للخدمات الصحية طبقا للمؤشرات الواردة بكتاب حساب التكاليف والحسابات الصحية الوطنية الصادرة عن وزارة الصحة ومقترح وزارة المالية المتعلق بإعادة النظر في الرسوم.
مشاركة :