ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خليجياً بنسبة 8.5% على أساس شهري وبلغ 21.7 مليار دولار، لكن مؤشر مورغان ستانلي الخليجي، الذي شهد نمواً بنسبة 4.9% في يونيو 2017 قد تراجع هذا الشهر، وإن كان بنسبة هامشية، متأثراً بأداء السوق السعودي، الذي فقد 4.5% على أساس شهري. قال تقرير لـ«كامكو»، إن أنشطة التداول في أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي تحسنت في يوليو2017 بعد تراجعها بنسبة 14 في المئة، على أساس شهري في يونيو 2017 نتيجة ضعف التداولات خلال شهر رمضان وانخفاض عدد جلسات التداول بمناسبة عطلة عيد الفطر. ووفق التقرير، وبصفة عامة، ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خليجياً بنسبة 8.5 في المئة على أساس شهري وبلغ 21.7 مليار دولار لكن مؤشر مورغان ستانلي الخليجي، الذي شهد نمواً بنسبة 4.9 في المئة في يونيو 2017 تراجع هذا الشهر، وإن كان بنسبة هامشية، متأثراً بأداء السوق السعودي، الذي فقد 4.5 في المئة على أساس شهري. في التفاصيل، ومن جهة أخرى، أنهت بقية الأسواق الخليجية -باستثناء سوق مسقط للأوراق المالية – تداولات الشهر على ارتفاع بقيادة سوق دبي المالي الذي أضاف 7.1 في المئة إلى مؤشره على أساس شهري، تبعه السوق القطري (مؤشر قطر 20: +4.2 في المئة) ثم بورصة الكويت (مؤشر سوق الكويت الوزني: +3.5 في المئة). وبدأ موسم إعلان النتائج المرحلية للربع الثاني من العام 2017 في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد طالت تلك النتائج من أداء السوق السعودي نظراً إلى تراجع أرباح عدد من الشركات الكبرى مقارنة بالعام السابق. فقد شهد سهم سابك تراجعاً في صافي الربح في الربع الثاني من العام 2017 بنسبة 25 في المئة على خلفية ارتفاع التكاليف وتراجع المبيعات. على صعيد منفصل، قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعامي 2017 و2018، الذي نرى من وجهة نظرنا إمكانية تأثيره على المعنويات فيما يتعلق بربحية الشركات مستقبلياً. على الرغم من ذلك، فقد فاق الاكتتاب في الصكوك، التي أصدرتها السعودية بقيمة 17 مليار ريال سعودي حجم المعروض بثلاثة أضعاف في إشارة واضحة إلى قوة الاقتصاد وأسواق المال السعودية، أما في الكويت، فقد أظهرت نتائج النصف الأول من العام 2017 ارتفاعاً في ربحية البنوك بأكثر من 8 في المئة على أساس سنوي. كما عاودت أسعار النفط ارتفاعها بنسبة تراوحت ما بين 8 و 10 في المئة خلال شهر يوليو وبلغ نحو 50 دولاراً للبرميل بعد أن كان متراجعاً قرابة الـ 40 دولاراً. ونرى أنه في حال واصلت أسواق النفط تذبذبها، فسيكون من شأن ذلك التأثير على أسواق الأوراق المالية الخليجية. كما أن التصنيفات الائتمانية السيادية وإجراءات السياسات النقدية للبنوك المركزية ستنتج عنها إشارات تؤثر على ربحية الشركات، ثم على أسعار الأسهم خلال الفترات الفصلية التالية. إضافة إلى ذلك، فإن تعافي بورصتي السعودية وقطر سيكون له تأثير جوهري في دفع الأسواق الخليجية وأنشطة التداول نحو الارتفاع من حيث كمية الأسهم المتداولة مستقبلاً. وعن أداء مؤشر بورصة الكويت، فقد عكست الأسهم الكويتية الاتجاه الذي سلكته خلال شهر يونيو السابق، وارتفعت في يوليو 2017، مما انعكس على ارتفاع كل المؤشرات القياسية الثلاثة. وكان أداء الأسهم ذات القيمة السوقية المرتفعة أفضل من الأسهم الصغرى، حيث تفوق أداء المؤشر الوزني ومؤشر الكويت 15 على أداء المؤشر السعري. وارتفع المؤشر السعري بنسبة 1.3 في المئة، لكن تم تداوله دون الحاجز النفسي المهم عند 7 آلاف نقطة، وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 6.851.62 نقطة. وارتفع المؤشر الوزني الذي كان قد اخترق حاجز الـ 400 نقطة في يونيو 2017 بنسبة 3.5 في المئة، متخطياً ذلك الحاجز ومغلقاً عند مستوى 413.29 نقطة. أما مؤشر «كويت 15» فتحسن أداؤه هامشياً وسجل نمواً بنسبة 3.6 في المئة ليبلغ 943.17 نقطة، هذا وعلى الرغم من بقاء البورصة الكويتية ضمن حدود التداولات المعهودة، لكنها سجلت أفضل أداء منذ بداية العام 2017 حتى تاريخه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعائد بلغ 19 في المئة للمؤشر السعري و8.7 في المئة بالنسبة للمؤشر الوزني و6.6 في المئة لمؤشر «كويت 15». أما أنشطة التداول، فقد شهدت قفزة هائلة وارتفعت كمية الأسهم المتداولة هذا الشهر بنسبة 148.1 في المئة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر، حيث تم تداول 1.8 مليار سهم مقابل 0.73 مليار سهم تم تداولها في شهر يونيو 2017.