نيويورك - طلبت السعودية الثلاثاء من قاض أميركي رفض 25 دعوى قضائية تدعي أنها ساعدت في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 وتطالبها بدفع تعويضات للضحايا. وقالت السعودية في أوراق قدمت للمحكمة الجزائية الأميركية في مانهاتن إن مقيمي الدعاوى لا يمكن أن يبرهنوا على أن المملكة أو أي منظمة خيرية تابعة لها مسؤولة عن الهجمات. وقالت أيضا إنها تستحق الحصانة السيادية. ونفت الحكومة السعودية مرارا أي مسؤولية عن الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة بطائرات مخطوفة تحطمت في مركز التجارة العالمي في نيويورك ووزارة الدفاع خارج واشنطن وفي حقل في بنسلفانيا. ولقي ما يقرب من 3000 شخص حتفهم في الهجمات. وتطالب عائلات نحو 2500 من القتلى وأكثر من 20 ألفا من المصابين ومؤسسات وشركات تأمين مختلفة بالحصول على مليارات الدولارات من السعودية. وقال المحامي جيمس كريندلر الذي يمثل أسر الضحايا في مقابلة "هذا ما توقعناه" في إشارة إلى ما قدمته السعودية للمحكمة الثلاثاء. وأضاف "لدينا كثير جدا من الاتهامات لما فعله الكثير من السعوديين ومنظمات خيرية تابعة للدولة. السعودية لا تستطيع الاختباء من الحقائق". وفي سبتمبر/أيلول 2015 رفض القاضي الأميركي جورج دانيلز الذي يشرف على الدعوى القضائية، مطالب عائلات الضحايا. ولكن في سبتمبر/أيلول 2015 تجاوز الكونغرس الأميركي حق النقض (الفيتو) الذي يتمتع به الرئيس باراك أوباما في ذلك الحين وأقر قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف باسم قانون جاستا والذي يتيح استمرار مثل هذه الدعاوى. وأقرت السعودية في الأوراق المقدمة الثلاثاء بأن قانون جاستا قضى على بعض دفاعاتها. لكنها قالت إنه ليس باستطاعة مقيمي الدعاوى حتى الآن البرهنة على أن أي مسؤول أو موظف سعودي خطط أو نفذ تلك الهجمات. وأضافت أن هذا يشمل عمر البيومي الذي قيل إنه ضابط مخابرات سعوي اجتمع مع اثنين من خاطفي الطائرات في سان دييغو و كان بحسب المزاعم "مكلفا" بمساعدتهم بما في ذلك في العثور على شقة وفتح حساب مصرفي. وأظهرت صفحات من تقرير سري رفعت عنه السرية في يوليو/تموز 2016 يتعلق بملف التحقيقات في هجمات 11 سبتمبر/ايلول 2001 براءة السعودية من أي مسؤولية عن تلك الهجمات قبل أن يعود الكونغرس ليتبنى قانون جاستا. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض قد أعلن حينها أن الجزء السري من تقرير هجمات سبتمبر لا يظهر أي دور للسعودية أو حتى تواطؤ، مشيرا إلى أن الصفحات الـ28 التي رفعت عنها السرية أكدت ما كانت تقوله الحكومة الأميركية (في عهد أوباما) منذ زمن أن الرياض لا علاقة لها إطلاقا بالاعتداءات. وكانت السلطات الأميركية تفرض السرية على 28 صفحة من التحقيقات المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 والتي تشتمل على معلومات عن دور الحكومات الأجنبية في العملية. وكان ذلك قبل أن يتبنى الكونغرس الأميركي لاحقا قانون جاستا المثير للجدل. وقالت الرياض إن اعتماد الكونغرس الأميركي لقانون جاستا "يقوض مبدأ المساواة والحصانة السيادية وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين". ويقول معارضو التشريع (قانون جاستا) في أميركا إنه يمكن أن يؤدي إلى توتر في العلاقات بين واشنطن والرياض وإلى اصدار قوانين انتقامية قد تسمح للمواطنين الأجانب بمقاضاة أميركيين لتورطهم في هجمات إرهابية في العراق وأفغانستان مثلا.