حذّر أستاذ سُمّية المبيدات المساعد وكيل كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم "الدكتور صالح سليمان الهويريني" من خطورة المُبيدات الزراعية التي تستخدم في مكافحة الآفات الزراعية على المحاصيل الزراعية من فواكه وخضروات وتمور، وكذلك الحيوانات التي تحقن بالعقاقير والأدوية وتذبح ويأكلها الإنسان ويكون عرضة للأمراض. وثمن الدكتور الهويريني جهود بلدية عنيزة في الكشف وضبط التمور التي تحتوي على متبقيات المبيدات بتركيزات أعلى من الحدود المسموح بها. وشدد على خطورة هذه المبيدات التي قد تفتك بالإنسان على المدى الطويل بالأمراض والعقم والفشل الكلوي والسرطان. وطلب "الهويريني" أن تكون الجهود المبذولة مشتركة بين الجهات الحكومية الثلاث: وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الغذاء والدواء، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بالبلديات والأمانات، الذي سوف يحد مما وصفه بـ"المشهد الكارثي" الذي يتمثل بضبط كميات كبيرة من الخضروات والتمور تحوي نسبًا عالية من متبقيات المبيدات. وقال "الهويريني": "بدأ موسم جنْي ثمار التمر، وهي الفاكهة التي لا يخلو بيت سعودي منها ومتواجدة مع القهوة، وهي عادات عربية لا نتخلى عنها، وهنا نشير إلى كثرة تناولها وبكل أنواعها؛ ما يجعل أجسامنا عرضة لمتبقيات المبيدات". وزاد: "وللأسف الشديد، المبيدات الزراعية تباع لأي شخص، مزارع وغير مزارع، صغير أو كبير، متخصص أو غير متخصص، وهذا خطأ فادح، ومن المفترض أن لا تباع إلا على متخصص أو مزارع فقط؛ حتى نضمن بذلك استخدامها الاستخدامَ الصحيح، وتجنبًا لأي عبث بها قد يضر بالإنسان والحيوان والبيئة، وحتى لا تقع بيد من لا يخافون الله ويستخدمونها في غير ما خصصت له". وأضاف: "البعض من المزارعين يستخدمون المبيدات بخلاف التركيز وطريقة التطبيق الموصى بها، ولا يراعون أيضًا فترة التحريم بعد رش المبيدات أو يقومون بخلط عدد من المبيدات ومن ثم رشها، وهذا كله ينتهي بالضرر على صحة المستهلك والأثر البيئي المترتب من متبقياتها في التربة واحتمالية تسربها للمياه الجوفية". وتابع: "أما بالنسبة للتمور فمعظمها يتم تخزينه على درجات حرارة منخفضة، وهذا يساعد على بقاء متبقيات المبيدات فترةً تصل لعدة أسابيع، وهذا التحذير ليس لإثارة الرعب والحديث والاتهام بأن جميع التمور ملوثة بالمبيدات؛ بل إن هنالك عددًا كبيرًا من المزارعين ملتزمون بالاستخدام الآمن للمبيدات والتطبيقات الموصى بها على عبوة المبيد، بما في ذلك فترة التحريم". وأردف: "تدخل السوق كميات كبيرة من التمور، أسواق القصيم وغيرها من الأسواق؛ تمور قد تكون ملوثة بالمبيدات ولم يتم كشفها، وهناك تمور ملوثة قد تكشف في أسواق توجد بها مختبرات وتُصرف وتباع في أسواق ومنافذ بيع أخرى لا يوجد بها مختبرات". وأضاف: "وهنا ننوه لو فرضنا أن العامل أو المزارع مُنع من دخول الأسواق كلها، وهذا مستحيل؛ لعدم وجود آلية واضحة؛ لأن العقاب الوحيد الذي تفرضه البلديات هو منعه من الدخول للسوق ١٠ أيام؛ فإنه بلا شك سيعطي هذه التمور المسممة بالمبيدات للحيوانات لتأكلها وهذه الحيوانات ستتحول للحوم نتناولها، فالخطر يلاحقنا بكل الطرق، والحل هو إخضاع مسالخ البلديات للرقابة بفحص اللحوم بعد ذبحها للتأكد من سلامتها، وهنا حاصرنا المتلاعب بصحة الآخرين". واختتم: "كذلك لو تضافرت الجهود من قبل هيئة الغذاء والدواء والبلديات والزراعة والصحة؛ حتى يتم إرشاد المزارع وتوعية المستهلك بكل السبل والطرق الممكنة، أما الجهود الفردية للبلديات فلن نخرج بنتيجة كبيرة مقارنة بحجم المنتج لدينا وحجم ما يصل للأسواق بملايين التمور، وهذا ليس على التمور فحسب بل يمتد للخضار والفواكه".