تمكنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة من إنجاز مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين 2017-2018 ضمن سلة من التوافقات مع نظيرتها بمجلس النواب والحكومة في الاجتماعات المشتركة، تم الحفاظ بموجبها على مستحقات المواطنين المتمثلة بالعلاوات والمساعدات الاجتماعية، وذلك بفضل الدعم الذي حظيت به مطالب أعضاء السلطة التشريعية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي تم بموجبه الإبقاء على هذه المستحقات وفقا للأنظمة المعمول بها في السنوات الماضية.وفيما تُعد الميزانية العامة للدولة أحد أهم التشريعات التي تعتمدها السلطة التشريعية لممارسة دورها ضمن الفصل التشريعي، فقد أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى جانبها خلال دور الانعقاد المنصرم 14 تقريرا، شملت 8 مشاريع قوانين، و3 حسابات ختامية، و3 مراسيم بقوانين، إلى جانب 4 اقتراحات بقوانين بصفة أصلية، إضافة إلى رأيين اقتصاديين أحيلا إلى اللجان المختصة، وكل ذلك عبر 44 اجتماعا عقدته اللجنة.وضمت التقارير التي أنجزتها اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بشأن السجل التجاري، والمقدم من الأعضاء خالد حسين المسقطي، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، ودرويش أحمد المناعي، وصادق عيد آل رحمة، وجميلة علي سلمان، إلى جانب اقتراح بقانون بشأن احتياطي الأجيال القادمة، المقدم من رضا عبدالله فرج، وجواد حبيب الخياط، وسمير صادق البحارنة، وبسام إسماعيل المحمد، ودلال جاسم الزايد.كما أنجزت اللجنة المرسوم بقانون بشأن شركات الخلايا المحمية، والمرسوم بقانون في شأن العهد، والمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، فضلاً عن مشروع قانون بشأن علاوة الغلاء، إلى جانب مشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول الخليج العربية، والبيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، ومشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون في شأن الكهرباء والماء.وفي السياق ذاته، تضمنت قائمة إنجازات اللجنة لدور الانعقاد الرابع قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، ومشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 و2018، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية.هذا ومن المنتظر أن تبحث اللجنة خلال الإجازة البرلمانية المواضيع التي لم تنجز لحد الآن، وذلك سعيا إلى إعداد تقاريرها بشأنها وإحالتها إلى هيئة مكتب المجلس قبل انعقاد الدور الرابع المقبل، وهي تشمل اقتراح بقانون بشأن الاستثمار، المقدم من العضو درويش أحمد المناعي، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتقرير تنفيذ أداء الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015، إلى جانب مشروع قانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.كما ينتظر أن تبحث اللجنة قبل بداية دور الانعقاد المقبل مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، فضلاً عن مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976،