عواصم - وكالات ومواقع - جدد وزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر خالد بن محمد العطية، اشتراط بلاده «رفع الحصار عنها وعدم المساس بسيادتها» قبل الدخول في حوار مع الدول المقاطعة لها، مشيرا إلى أن الدوحة «صبرت كثيراً لحماية واستمرار كيان مجلس التعاون الخليجي، في ظل استمرار التدخل في دولة قطر». وأكد ان «الغيمة» ستنقشع ولكن الجرح سيبقى مفتوحاً لفترة من الزمن لأن الأزمة الحالية «تختلف عن الأزمات السابقة». في المقابل، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن قطر «ستفشل» في «تسييس» الحج، معتبراً أن حل الأزمة يكمن في «المراجعة الصريحة لتراكم الأخطاء في حق المنطقة والجار». وأوضح العطية خلال مشاركته في برنامج «للقصة بقية» على قناة «الجزيرة» مساء الإثنين، أن «الحوار هو السبيل الوحيد لإنقاذ مجلس التعاون الخليجي، وأن بلاده تؤكد أن (سمو) أمير الكويت (الشيخ صباح الأحمد) هو الراعي لأي حوار ديبلوماسي». وشدد على «الأهمية الكبيرة لمجلس التعاون في الغرب والشرق، باعتباره آخر ركيزة استقرار في منطقة الشرق الأوسط المشبعة بالأزمات». وأضاف: «مجلس التعاون الخليجي لا يقتصر على الدول الثلاث المحاصرة لقطر (السعودية والإمارات والبحرين)، بل يشمل كل الدول الأعضاء فيه، وإنه يقع على عاتق الدول الست في هذا المجلس مسؤولية إنقاذ ما تبقى من هذا الكيان الفريد من نوعه في العالم العربي». ويضم مجلس التعاون الخليجي، السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان، وتأسس في مايو العام 1981، وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسته. وقال العطية، إن «مجلس التعاون سيشهد تعديلات في نظامه الأساسي (لم يحدد توقيت)، الذي يجب أن يأخذ في الاعتبار تشابك العلاقات الدولية التي تستدعي تحديدات واضحة في آليات فض المنازعات وتعريفات دقيقة للخط الفاصل بين ما يمس دول المجلس وبين ما هو سيادي لكل دولة». ورفض العطية «إلصاق تهمة (لقطر) التدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى»، معتبرا أن «من الصعب تفسير إقدام الدول المحاصرة على اتخاذ مثل هذه الإجراءات (العقوبات التي فرضتها) ضد قطر في وقت شهدنا الكثير من اللقاءات بين قادة قطر والسعودية، ولم نلمس أي توتر حتى بعد عقد قمة الرياض (في مايو)». وأوضح أن «أزمة سحب السفراء من الدوحة سنة 2013 لم تكن بسبب وقوف قطر في وجه الثورات المضادة للربيع العربي، فسحب السفراء وقع بعد وقت وجيز من تسلم سمو الأمير (الشيخ تميم بن حمد) لمقاليد الحكم والذي لم يعطَ فرصة للكشف عن نواياه». ولفت العطية إلى أن التحالف العسكري الوحيد الذي تشارك فيه قطر هو قوات «درع الجزيرة»، مشيراً إلى أن هذا التحالف لا يتعارض مع عقد شراكات استراتيجية مع دول أخرى. وقال: «لا يحق لأي دولة أن تختار لقطر الدول التي يمكنها التعامل معها، لأن أمرا كهذا سيادي ولا يتعارض مع مبادئ مجلس التعاون الخليجي». وشدد قائلاً: «(...) ويكفي الدوحة انفتاحها على الحوار ودعم وساطة سمو أمير دولة الكويت». ووصف العطية الأزمة الراهنة بـ «العميقة»، لكنه استبعد تطورها إلى عمل عسكري. ونفى صحة اتهام بلاده بتقديم إحداثيات تتعلق بالقوات البحرينية والإماراتية في مأرب للحوثيين، مشيراً إلى أن قوات بلاده لم تدخل مأرب أصلا، محدداً شروط الدوحة للحوار مع الدول المقاطعة لها. وصرح العطية، بإن تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، حول كون الخلاف مع قطر يتعلق بالرؤية المستقبلية للشرق الأوسط يشكل حقيقة ما وصفها بـ «الحملة الموجهة ضد قطر وحصارها». وحذر مما وصفه بـ «العبث في العقيدة السمحة الوسطية للمنطقة». وختم العطية بالقول إن «الغيمة» ستنقشع ولكن الجرح سيبقى مفتوحاً لفترة من الزمن لأن الأزمة الحالية «تختلف عن الأزمات السابقة». في سياق متصل، بحث وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، هاتفياً ليل الاثنين، تطورات الأزمة الخليجية ومسائل الأمن والتعاون الثنائي، مع نظرائه الأميركي ريكس تيلرسون، والبريطاني بوريس جونسون، والفرنسي جان إيف لودريان، كل على حدة. في المقابل، قال قرقاش، في تغريدة له عبر «تويتر»، إن استراتيجية قطر في التعامل مع أزمتها «محكوم عليها بالفشل لأنها لا تعالج جذور الأزمة»، التي قال إنها تتمثل في «دعم التطرف والتدخل لتقويض أمن واستقرار دول المنطقة». وفي القاهرة (الراي)، نفى الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد ابو زيد، حدوث أي تغييرات في الموقف العربي تجاه الأزمة مع قطر. وقال ان دول الرباعي العربي لديها استعداد للحوار مع الدوحة بشروط. وفي نيويورك، قال رئيس مجلس الأمن، ومندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير ليو جيه يي، إن «رئاسة مجلس الأمن لم تتلق طلباً رسمياً» بالتدخل لمعاجلة الأزمة. وأضاف خلال مؤتمر صحافي الذي عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الإثنين، أنه عندما تعمل الأطراف في الأزمة «بجد» على «تحسين العلاقات»، وتتوصل إلى تسويات حول «القضايا الرئيسية»، يمكن «طي الصفحة».