غالب أحمد قال رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إن ميزانية تنفيذ طلبات مشروع تنمية المدن والقرى «ترميم منازل المواطنين» الذي تقوم به شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للعامين الحالين 2017-2018 من المفترض أن تصل إلى ستة ملايين و800 ألف دينار، وذلك لأن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2016 طرح في مناقصة زمنية لترميم البيوت بقيمة مليوني دينار مطلع الشهر الحالي يوليو 2017 والتي من المتوقع أن تستغرق سنتين من الآن.وأضاف أن تنفيذ ميزانية 2016 ستستغرق مدة عامين، ومن المفترض أن يضاف إليها ميزانية السنتين الماليتين 2017-2018 التي تصل إلى 4 ملايين و800 ألف دينار، التي تنتنظر اعتمادها ضمن قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018.وبين المرباطي أن الجهة المختصة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قد فشلت في اتخاذ الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب لضمان تدوير الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع للسنة المالية 2015 المقدرة بأكثر من مليوني دينار، إذ تحركت بعد أن قامت اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي وفقًا لتوصية المجلس المرفوعة إلى وزير الاشغال وشؤون البلديات المؤرخة في 21 مارس 2016 بطلب تدوير الاعتمادات المخصصة للسنة المالية 2015 إلى سنة مقبلة، وذلك للحيلولة دون تأخير طلبات ترميم منازل المواطنين بالرغم من أنه من صميم اختصاصات الجهاز المعني في الوزارة، إلا أن اللجنة المالية والقانونية أخذت زمام المبادرة.وتوقع رئيس اللجنة عدم صدور قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة قبل أغسطس الجاري، ومن غير الممكن تنفيذ الميزانية قبل الربع الأخير من السنة المالية الحالية، مما يشير إلى أن سيناريو ميزانية 2015 الخاصة بمشروع تنمية المدن والقرى سيتكرر في السنة المالية 2017، إذ لم تتمكن وزارة الاشغال وشؤون البلديات من تنفيذ الميزانية بسبب تأخر اعتمادها، ووفقًا لأنظمة الدليل المالي الموحد لضمان تدوير اعتمادات ميزانية 2015 إلى السنة المالية المقبلة.وأكد المرباطي: وفقًا لأنظمة الدليل المالي الموحد، فإنه ينص على: يبطل العمل بكل اعتماد لم يصرف أو لم يلتزم به خلال السنة المالية التي ربط للصرف فيها، ومع ذلك يجوز لوزير المالية تدويرالاعتمادات المتبقية أو جزء منها لسنة مالية مقبلة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما تنص أحكام المادة 39 من المرسوم رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.وأوضح المرباطي أن أنظمة الدليل المالي الموحد يجيز تدوير المتبقي من اعتمادات الميزانية في حالات محددة تقتضيها المصلحة العامة، وكما هو معلوم أن مشروع تنمية المدن والقرى يستهدف منه الارتقاء بمستوى المعيشة والسكن للمواطنين ذوي الدخل المحدود عبر جعل منازلهم لائقة وآمنة للسكن تحقيقا للمنفعة العامة.