أبوظبي: «الخليج» أكد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن الهيئة تسارع في التحقيقات التي تجريها بالحادث الذي وقع بين سفينة تجارية ترفع العلم الياباني وبين إحدى القطع العسكرية التابعة للدولة، والذي وقع صباح أمس الثلاثاء، وخلّف أضراراً مادية وإصابات، وأدى إلى حجز السفينة التجارية في مياه الدولة إلى أن تنتهي التحقيقات الجارية حالياً مع أفراد الطاقم.وأضاف بأن الهيئة فور تلقيها بلاغ الحادث كونها الجهة المسؤولة في مباشرة التحقيق في الحوادث البحرية في الدولة، قد بادرت بتفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع هذه الحالات، حيث بادر خبراء الهيئة بالانتقال إلى موقع الحادث في عرض البحر، لحصر الأدلة وأخذ إفادات الشهود والتعرف الى أسباب الحادث ومعاينة الأضرار الناجمة عنه، ودراسة المخاطر المتوقعة لحدوث أي ضرر بيئي متوقع بعد الحادث والاستعداد والتأهب له، فيما قام فريق الهيئة الذي تواجد في غرفة عمليات الطوارئ التابع للهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة على مدار الساعة، وتقديم المشورة والخبرة الفنية والقانونية للتعامل مع مثل هذه الحالات وبما يضمن سير التحقيقات بشفافية ودون تعطيل لحركة الملاحة البحرية في المنطقة التي وقع بها الحادث.من جانب آخر، قال إن تحقيقات الهيئة في حادث انفجار ناقلة النفط في ميناء الحمرية والذي وقع في شهر مايو/ أيار الفائت قد استكملت، وقد أصدرت الأجهزة القضائية في الدولة أحكامها ضد المتسببين فيه من أفراد الطاقم، الناتج عن الإهمال وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة أثناء تحميل المشتقات النفطية على متن الباخرة، الأمر الذي تسبب في انفجار الباخرة وانشطارها إلى نصفين ومصرع وإصابة بعض أفراد الطاقم نتيجة لذلك الإهمال، وبناء على هذه الواقعة فإن الهيئة بصدد إصدار بعض القرارات الملزمة على ناقلات النفط العاملة في مياه وموانئ الدولة وبما يضمن رفع مستوى السلامة عليها، وتجنب وقوع حوادث مشابهة مستقبلاً.