الرياض ـ الشرق كشفت دراسة صادرة عن غرفة الرياض أن 67 % من مصانع مدينة الرياض، تقع خارج المدن الصناعية، وأصدرت الغرفة دراسة تحليلية حديثة لقطاع الصناعة الوطنية، شخَّصت بها واقع ومشكلات القطاع ودوره وتأثيره في الناتج المحلي الإجمالي، مُصدِرةً مجموعة من التوصيات التي تسهم في النهوض به، ومعالجة المعوقات التي يعاني منها، وخصوصاً ما يتعلق بتحسين وزيادة حجم العمالة السعودية فيه. وذكرت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات الاقتصادية في غرفة الرياض أن القطاع الصناعي حقق معدل نمو سنوي بمتوسط 15.5% خلال الفترة من 2010 ـ 2012م، وبلغت نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة بمتوسط 10.4% بالأسعار الجارية، فيما بلغت قيمة الصادرات غير البترولية ما يقرب من 184.6 مليار ريال في عام 2012م، بينما كانت تبلغ نحو 121.62 مليار في عام 2008م. وخلصت الدراسة من واقع تحليلها للوضع الراهن للقطاع الصناعي إلى عدد من المؤشرات، من أبرزها ارتفاع متوسط الزيادة السنوية في عدد المصانع في السعودية بنسبة 5.2% خلال الفترة من 2009 ـ 2013م، حيث بلغ العدد الإجمالي للمصانع في السعودية 3152 مصنعاً بنهاية عام 2012م، تضمها 23 مدينة صناعية، وتستحوذ منطقة الرياض منها على نسبة 44% بنهاية 2013م، فيما بلغت نسبة زيادة التمويل السنوية للقطاع خلال الفترة نفسها بنحو 15%، وبزيادة 10% في عدد العمالة السنوية بالقطاع. وأضافت أن منطقة الرياض حققت زيادة في عدد المصانع بمتوسط سنوي بلغ 11.9% خلال الفترة من عام 2005 ـ 2013، وبزيادة سنوية تتجاوز 12% في عدد العمالة في الفترة نفسها، كما لفتت الدراسة إلى أن نسبة 67% من مصانع الرياض تقع خارج المدن الصناعية، وأن المدينة الصناعية الأولى تضم 8% فقط من إجمالي مصانع الرياض، وتضم الصناعية الثانية ما نسبته 25%. ورصدت الدراسة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في ضعف الإعفاءات الجمركية التي تحصل عليها المنتجات الصناعية الوطنية، واشتداد عنصر المنافسة التي تواجهها المصانع الوطنية من قبل الشركات العالمية، مما يحد من مقدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية، فضلاً عن صعوبات تتعلق بالحصول على التمويل للصادرات الصناعية الوطنية. أما عن العوامل التي تحد من توظيف السعوديين في منشآت القطاع الصناعي، فقد أرجعتها الدراسة إلى نقص التدريب والتأهيل وقلة الخبرة لدى العمالة الوطنية في المجالات الصناعية، وعدم ملاءمة مخرجات المعاهد الفنية للقطاع، وارتفاع رواتبهم، داعية إلى التركيز على العمالة السعودية وتدريبها وتأهيلها للعمل في هذا القطاع، وتقديم حوافز مالية جذابة لاجتذاب العمالة الوطنية لتحل محل العمالة الوافدة. إحصاءات من واقع قطاع الصناعة السعودي 15.5 % معدل النمو السنوي بين (2010 ـ 2012) 10.4 % نسبة إسهام القطاع في الناتج المحلي 184.6 مليار ريال قيمة الصادرات غير النفطية في 2012 5.2 % نسبة الزيادة السنوية في عدد المصانع (بين 2009 ـ2013) 3152 مصنعاً في السعودية حتى نهاية 2012 23 مدينة صناعية 44 % من مصانع السعودية في الرياض 15 % نسبة زيادة التمويل في القطاع 11.9 % نسبة نمو في عدد مصانع الرياض 12 % نسبة نمو في عدد العمالة بمصانع العاصمة 67 % من مصانع الرياض تقع خارج المدن الصناعية