أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، موعد المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها، بهدف زيادة فرص عمل المرأة، وذلك استكمالا لمرحلتين سابقتين.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن بدء تطبيق هذه المرحلة سيكون في العشرين من نوفمبر من العام الحالي، مبينا أنه كان من المقرر الانتهاء من تطبيق المرحلة الثالثة قبل تسعة أشهر لإعطاء المنشآت وأصحاب العمل الفرصة الكاملة الفرصة الكاملة لتهيئة البيئة الملائمة لعمل المرأة.وقال أبا الخيل إن وزارة العمل تسعى لتوفير بيئة عمل آمنة بشكل محفز ومنتج، وزيادة فرص وعمل مجالات المرأة، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة تستهدف المحلات المتعلقة ببيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة والمفتوحة والقائمة بذاتها، وتشمل توطين وظائف بيع العطورات النسائية والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، إضافة إلى الملابس النسائية الجاهزة وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى متعددة الأقسام والأقمشة النسائية.ولفت إلى أن القرار يستهدف تأنيث المحلات الصغيرة التي تبيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والجلابيات ومستلزمات رعاية الأمومة، والصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي فضل أبو العينين، لـ«الشرق الأوسط»، إن البطالة النسائية باتت تشكل ما نسبته 33 في المائة، والتوطين في مرحلته الثالثة خطوة ضمن خطوات مشجعة لتخفيف هذه النسب والتي من الممكن أن تكون موائمة للمرحلة، مبينا أن وزارة العمل تمضي قدما في هذا الإطار وتتجه نحو إحلال وتوطين وظائف اقتصادية مهمة ومتنوعة.وأفاد أبو العينين بأن المولات والقطاعات التجارية مهيأة لاستقبال النساء في ضوء تجارب ناجحة سابقة، وأصبحت توفر الوظيفة والخدمة المناسبة خصوصا في مجال القطاعات الوظيفية المعنية بالتجزئة، مشيرا إلى أنها من الممكن أن تنجح في مدن ولا تخدم مدنا أخرى لا توجد بها مراكز تجارية مغلقة.وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن السعودية بحاجة إلى 500 ألف وظيفة نسائية، داعيا إلى الاستفادة من تجارب دول مثل الصين استطاعت استثمار طاقات النساء فيها في المجال الوظيفي في مسارات مختلفة، وهذا الأمر سيشجع شراكات اقتصادية كبيرة على استثمار الطاقات النسائية في التسويق.إلى ذلك، اعتبر أستاذ الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية بكلية الإدارة الصناعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور عبد الوهاب القحطاني، لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار تأخر رغم أهميته وبعده الاستراتيجي، مضيفا أن القرار يتسق مع «رؤية 2030»، ويدعم اقتصاديات التجزئة بشكل واسع.ولفت القحطاني إلى أن القرار في مرحلته الثالثة عالج بندا مهما فيما يختص بالمحلات القائمة بذاتها حسب ما أوضحته وزاره العمل، وهو بالتأكيد من شأنه أن يخدم أيضا الأرياف والقرى بجانب المدن السعودية الكبيرة، وهي خطوة ذات دلالة بأهمية عمل المرأة وتمكينها من شغل الوظائف التي تناسبها وتقلص من حجم البطالة بين النساء. وذكر القحطاني أن تنويع السلة الوظيفية في المرحلة الثالثة قرار مهم خصوصا فيما يتعلق بالصيدليات والتجميل والإكسسوارات، وهي خطوة اعتبارية من شأنها التمهيد لخطوات أكبر تبتلع البطالة بشكل كلي في ظل وجود اقتصاد سعودي قوي يستطيع أن يشكل دعامة كبيرة بمساندة القطاع الخاص الذي يعتبر شريكا قويا وكبيرا في هذا المجال.