صراحة متابعات : ألزمت الهيئة السعودية للمهندسين الشركات الأجنبية الكبرى بضرورة تدريب وتوظيف المهندسين السعوديين بعوائد مالية جيدة، وضرورة التدقيق في شهادات المهندسين العاملين في مشاريعها، كما خاطبت الشركات بأهمية تنفيذ الخطط الرامية إلى ضمان مستقبل المهندسين السعوديين، وضرورة وجود المهندسين والحاصلين على الشهادات المعتمدة وتدقيقها والتأكد من صحتها ومصداقيتها. كشف عن ذلك الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين الدكتور غازي العباسي، وأضاف: «الهيئة لن تسمح لأي مهندس بالعمل ـ وأن تكون مهنة «مهندس» في إقامته ـ إلا أن يكون قد أمضى خبرة أربع سنوات، ولا سماح للمهندسين الجدد سعياً إلى وجود مهندسين أكفاء.. وعلى درجة عالية من الخبرة والإنتاج»، وفي معرض حديثه أشار العباسي إلى أن عدد المهندسين السعوديين العاملين بعقود رسمية في قطاعات الدولة الحكومية لا يتجاوز 3%، فيما تحتاج القطاعات الحكومية لأضعاف مضاعفة عن هذا العدد، وقال مستطرداً: «الوطن مقبل على مشاريع كبرى ومهمة، والسعوديون مدربون ويحتاجون إلى الثقة، وإتاحة الفرصة لهم، إضافة إلى تحقيق مزايا مالية جيدة لهم». ومن جانب آخر، قال العباسي: «كل مهندس مزور سيحال بشكل سريع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام»، موضحاً أن كل مَنْ تم ضبطه تم ترحيله، وسيمنع من العودة للعمل مرة أخرى في المملكة، وقال: «المهندسون السعوديون المسجلون في الهيئة حوالي 10 آلاف مهندس، بينما لا يتجاوز غير السعوديين المسجلين في الهيئة عن 170 ألف مهندس، وأكد العباسي مواصلة خطط الهيئة لتنظيف البلد من الشهادات الهندسية المزورة». ( الشرق )