توقَّع اقتصاديون أن يضيف مشروع البحر الأحمر السياحي العالمي، الذي أعلنه أمس الأول نائب خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للاقتصاد الوطني عند إنجازه نحو 15 مليار ريال سنويًّا، إلى جانب توفير الكثير من الفرص الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة، و35 ألف فرصة عمل، ومليون زائر سنويًّا، إلى جانب كونه محورًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقدرته على تغذية قطاعات الاقتصاد المختلفة وتنشيطها، خاصة أن القطاع السياحي أحد أهم القطاعات المستهدفة بالتطوير، والمشروع سيشكل نقلة نوعية للسياحة والاستثمار. ومن المقرر وضع حجر أساس مشروع البحر الأحمر في الربع الثالث من 2019، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الأخير من عام 2022. ويتضمن المشروع الذي سيضخ صندوق الاستثمارات العامة تمويله الأولي إقامة بنى تحتية ومنتجعات على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتَي أملج والوجه على مقربة من محميات طبيعية وبراكين خاملة في منطقة حرة الرهاة، وأيضًا تطوير مدائن صالح التاريخية. وثمن رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي إطلاق مشروع البحر الأحمر السياحي العالمي في المملكة؛ لما سيُحدثه من نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة. مؤكدًا أن هذا المشروع، الذي يقع على أحد المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعًا في العالم، يشكل خطوة مهمة لدعم رؤية 2030 من خلال ابتكار استثمارات نوعية داخل المملكة، فضلاً عن تنويع مصادر الدخل الوطني، ودفع مسيرة الاقتصاد السعودي. كما أنه يأتي ضمن استراتيجية تطوير البنية التحتية في مجال الترفيه، خاصة أنه سيتم تطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتَي أملج والوجه؛ ما سيتيح للسياح والزوار فرصة التعرف على الكنوز الخفية في منطقة البحر الأحمر. وأشار الراجحي إلى أن المشروع يعكس الثقة الكبيرة في المناخ الاستثماري في المملكة، وأهمية تعدد الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة؛ الأمر الذي يعزز الاستثمارات واستقطاب المزيد من المستثمرين. مؤكدًا استعداد القطاع الخاص السعودي لدعم المشاريع كافة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. كما أشار إلى أن إقامة هذا المشروع الاستراتيجي من شأنه أن يساهم في جعل المملكة ومنطقة البحر الأحمر على وجه الخصوص من الوجهات الترفيهية الجاذبة ليس محليًّا فقط، بل على مستوى منطقة الخليج والعالم العربي، خاصة أن المشروع يقدِّم خيارات متنوعة ومفضلة لشرائح وفئات المجتمع كافة، فضلاً عن كونه يساهم في رقي وتقدم المجتمع. متوقعًا أن يحقق المشروع عائدًا استثماريًّا كبيرًا؛ ما يجعل المملكة مركزًا مهمًّا لجذب الاستثمارات الأجنبية. من جهته، أوضح المستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة أصبحت المحرك الرئيس للقطاع السياحي وفق رؤية استراتيجية تكاملية؛ إذ يعد مشروع البحر الأحمر هو الثاني في استراتيجية الصندوق في القطاع السياحي بعد مدينة القدية التي جاءت وسط بيئة صحراوية وجبلية. لافتًا إلى أن المملكة تمتلك تنوعًا بيئيًّا ومناخيًّا، يجعلها منجمًا للمشاريع السياحية النوعية.. ومشروع البحر الأحمر سيستثمر تلك المقومات تنمويًّا واقتصاديًّا. وأضاف البوعينين بأن التنوع البيئي في المشاريع السياحية يحقق التكامل الأمثل بينها، ويحقق الاستثمار الناجع للمقومات السياحية. مبينًا أن ضخ صندوق الاستثمارات العامة لاستثمارات نوعية في القطاع السياحي يتوافق مع رؤية المملكة 2030 من جانبين: الأول: ضخ 50 في المائة من أصول الصندوق داخليًّا. والثاني: تحقيق هدف تطوير القطاع السياحي، ورفع مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي. وأشار إلى أن مشروع البحر الأحمر أحد أهم المشاريع الطموحة التي ستغيِّر وجه السياحة السعودية، وسترفع من مساهمتها في الناتج المحلي. مؤكدًا أن التعامل مع المشروع باستقلالية وشمولية، وفتحه أمام السياحة الأجنبية، سيغيران من رؤية المملكة للقطاع السياحي ودورها التنموي، وسيعظمان الإنفاق السياحي الأجنبي الذي يمكن أن يكون موردًا لتدفق العملات الأجنبية. وتابع: تطوير 50 جزيرة وسواحل طويلة وإنشاء المطار والبنى التحتية يحتاجان إلى استثمارات ضخمة ورؤية شمولية وجهود مضنية. من جانبه، أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أهمية مشروع البحر الأحمر، الذي يعتبر إضافة؛ لما تتمتع به المملكة من مواقع خلابة على سواحل البحر الأحمر، ستوفر إلى الزائر والسائح المكونات الطبيعية في استكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية من خلال تطوير منتجعات سياحية استثنائية، ولاسيما أن المشروع سيعمل حراكًا اقتصاديًّا من خلال التدشين والتنفيذ، واستقطاب مستثمرين ومقاولين عالميين ومحليين. وأضاف بأن المشروع سيسهم في دفع عجلة التنمية، ويضع المملكة في خارطة السياحة العالمية؛ إذ إن الموقع استراتيجي ومميز، ويربط بين آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.