المقاطعة تضاعف تكاليف استضافة الدوحة لمونديال 2022أكد تقرير دولي أن المقاطعة المفروضة على قطر أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة بناء منشآت استضافة بطولة كأس العالم في الدوحة عام 2022 بسبب انقطاع إمدادات مواد البناء من الدول المجاورة وخاصة السعودية والإمارات. وأشار إلى تفاقم تأخر مستحقات الشركات بسبب نقص السيولة في قطر.العرب  [نُشر في 2017/08/02، العدد: 10710، ص(11)]حيرة البحث عن إمدادات بديلة الدوحة – كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية للأخبار الاقتصادية أمس أن المقاطعة المفروضة على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر ستؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف بناء منشآت استضافة الدوحة لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وأشار التقرير إلى أن المقاطعة أدت إلى انقطاع إمدادات مواد البناء التي تعتمد عليها قطر في بناء الملاعب الثمانية المستضيفة للمونديال وكذلك أعمال مدِّ عشرات الكيلومترات من خطوطِ السكك الحديد وإنشاء مدينة جديدة قبل الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة في العالم. وأضافت بلومبيرغ أن المقاطعة التي تقترب من دخول شهرها الثالث أجبرت الدولة الغنية بالغاز الطبيعي، على اللجوء إلى أسواق جديدة وبات عليها إنفاق أموال أكثر مما كان مُخطَّطا له من أجل إيجاد بديل للمُورِّدين المجاوِرين وخاصة السعودية والإمارات. وأوضحت أن قطر لجأت إلى الصلب الماليزي بدلا من السعودي، بينما ستوفر سلطنة عُمان المواد، التي كان من المقرر أن توردها الإمارات كما لجأت إلى الصين للحصول على العشرات من المنتجات. ونسبت بلومبيرغ إلى حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن ملف استضافة مونديال 2022 قوله في مقابلة جرت في الدوحة أن بلاده تحاول إيجاد حلول للتحديات وأنها تعمل مع موردين جدد لضمان تقديم حلول وبدائل طويلة المدى.أليسون وود: المقاطعة ستفاقم مشكلة المستحقات المتأخرة لشركات البناء وتؤخر أعمال البناء وكانت قطر قد خصصت 200 مليار دولار لبناء الملاعب الجديدة ونحو 35 مليار دولار لبناء شبكة المترو والسكك الحديد وإنشاء مدينة جديدة تستوعب 200 ألف شخص، إضافة إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمطار من أجل استقبال نحو 53 مليون مسافر سنويا. وفي الاسبوع الماضي، تم وضع رافعات الألواح الخرسانية في موقع تشييد استاد الوكرة، الذي يتسع لنحو 40 ألف مشجع، حيث يعمل 1800 عامل على مدار الساعة في محاولة لإنجاز الملعب بحلولِ نهاية العام المقبل. وتصاعد الجدل منذ إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن فوز قطر بحق استضافة مونديال 2022، واضطر الفيفا مؤخرا لنشر تقرير كامل حول التحقيقات التي أجراها الاتحاد في شبهات بالفساد خلال التصويت لمنح الدوحة ذلك الحق. وأدت المقاطعة إلى نقص حاد في السيولة بسبب موجة نزوح لرؤوس الأموال من قطر وتراجع ثقة أسواق المال بمستقبل الاقتصاد القطري ما أدى إلى ارتفاع المضاربات على انخفاض قيمة الريال وارتفاع تكلفة التأمين على الديون القطرية. واضطرت المؤسسات السيادية القطرية لضخ مليارات الدولارات في المصارف المحلية لتهدئة المخاوف والدفاع عن قيمة الريال المربوط بالدولار الأميركي. وأكدت وكالة بلومبيرغ أن المقاولين وشركات البناء يشعرون بالقلق بشأن عدم الحصول على مستحقاتهم المتأخرة بسبب نقص السيولة في البلاد. ويرى المقاولون إنه يتعين عليهم التحرك سريعاً لإيجاد مصادر جديدة لمواد البناء بعد أن أدى نقصها إلى إبطاء وتيرة أعمال البناء. لكن الذوادي حاول التقليل من حجم التأثير، وأكد أن ذلك لن يؤثر على الجدول الزمني بشكل عام، وأن زيادة التكاليف نتيجة طلبات التوريد في اللحظة الأخيرة كانت ضئيلة. وأضاف أن “باقي الملاعب مازالت تحت الإنشاء، وسيتم الانتهاء منها في عام 2020، من أجل تخصيص فترة اختبار لمدة 18 شهرا استعدادا لاستقبال أكثر من مليون مشجع”. لكن أليسون وود محللة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة كنترول ريسكس الاستراتيجية في دبي، توقعت أن تؤدي زيادة التكلفة إلى تأخير الموعد النهائي كثيرا. وقالت “لا يوجد شك في أن المقاطعة ستضع تكاليف إضافية على ما كان بالفعل في طريقه لأن يصبح كأس عالم مكلفا للغاية”. وأكدت أن شركات المقاولين تشعر بالقلق من عدم الحصول على مستحقاتها وتأخرها، وهي مشكلة سبقت عملية المقاطعة ومن المتوقع أن تتفاقم بعدها. وأضافت لوكالة بلومبيرغ أن “البضائع الواردة من سلاسل توريد جديدة عادة تكون أغلى، والكثير من المقاولين يعملون بالفعل في إطار هوامش ربح منخفضة للغاية”.