سبق - الرياض: علَّق مصدر عدليّ مسؤول على ما كتبه ونشره في الإعلام الإلكتروني أحد القضاة المنقولين من قضاء: مركز لقضاء مركز آخر، وتظلمه من ذلك، بأن المجلس الأعلى للقضاء تلقى اتصالات متتالية من عدد من أعيان المركز المنقول منه، ومن بينهم رئاسة المركز تطلب تدارك وضع المحكمة، مشاراً فيها إلى رفض هذا القاضي استقبال المواطنين في أمور يسيرة مع اتصالات تالية تشير إلى عدم الرفق والحكمة معهم، وذلك على إثر خلو موقع رئاسة المحكمة من رئيسها ومباشرة الرئيس للمهمة التي رقي لها بأمر كريم، كل هذا في سياق بحث المجلس عن بديله بشكل عاجل وهو ما تم لاحقاً . وقال المصدر كان حرياً بهذا القاضي أن يحفظ جناب العدالة وسمعتها وسمعة رجالاتها، ويأخذ إخوانه المواطنين بالرفق واللين والرعاية فهم منه وهو منهم، حتى يأتيه التوجيه بالتكليف بمحل زميله غير أنه رفض وتعاطى مع المجلس عند اتصاله عليه بالممانعة عندما طلب منه المجلس تسديد الأمر بخلق الإسلام وأدب القضاء والقضاة حتى يأتيه التوجيه رسمياً وفق إجراءاته الإدارية ومن ثم توجيه رئيس جديد. وأضاف المصدر وقد اتضح للمجلس من خلال التحقق اللاحق من صحة الشكاوى أن ما أثير على هذا القاضي في محله، وأن ما بدر منه تصرف غير مقبول، لاسيما وأنه يعلم أن للفضل والسمت في الإسلام محلاً هو أولى به من غيره، والقضاء رسالة قبل أن يكون وظيفة، وإخوانه القضاة يمثلون الخلق الأسمى وله فيهم قدوة حسنة بقدوة الجميع في نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. وقال إن تقاريرُه التي ذكر على التسليم بتفاصيلها لا تكفل له العصمة ولا ترفع عنه السؤال والمحاسبة واتخاذ القرار اللازم عند الخطأ، ولا يخفى أن التقارير السابقة لا ترفع عنه التكاليف والمسؤوليات اللاحقة ولا تبرئ ساحته من أي تصرف تالٍ، على أن من المهم التنويه على أن من بين هذه التقارير التي أشار إليها من سبق أن حُقّق مع الذي أصدره ولاح للمجلس مبدئياً عدم صحتها في موضوعات أخرى . وتابع المصدر قائلاً: لقد نُقل هذا القاضي المتظلم إلى مركز آخر أخف في حركة الجمهور وأقل في كثرة مقابلاتهم ويُسدد غالباً بالندب، ولم يكن نقله كما يدعي تأديبياً، بقدر ما هو محقق لمصلحة العمل (نسبة وتناسباً) وتطبيقاً لقاعدة الشرع في ترتيب المصالح والمفاسد والموازنة بينها، مع استصحاب أنه تعامل مع أهل المركز بغير حكمة وشكل انطباعاً لديهم عنه يناسب معه نقله وعدم بقائه عندهم، إلى حين البت في موضوعه من جميع جوانبه بما يحقق مصلحة القضاء على ضوء تقرير التفتيش القضائي. وإنفاذاً للأوامر الكريمة المبلغة للجهات الرسمية التي تقضي بإلزامها تحت طائلة مسؤوليتها بالإجابة عن كل ما يثار إعلامياً، جرى هذا الإيضاح.