بمعدل ثلاثة أضعاف عن العام السابق، ارتفع عدد عمليات ترحيل مواطنين من دول المغرب العربي من ألمانيا إلى بلدانهم الأصلية، بعد أن استنفذوا جميع الفرص المتاحة للبقاء في ألمانيا بطريقة شرعية. في النصف الأول من عام 2017، شهدت عمليات ترحيل مواطني الدول المغاربية من ألمانيا إلى بلدانهم ازديادا ملحوظا، إذ بلغت عمليات الترحيل إلى المغرب والجزائر وتونس 623 حالة، ليرتفع العدد إلى ثلاثة أضعاف ما هو مسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما أوردته صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية استنادا على مصادر رسمية اليوم الأربعاء (الثاني من أغسطس/ آب). وحسب أرقام رسمية تعود إلى عام 2016، فإنه تمّ ترحيل 166 مواطنا من دول المغرب العربي الثلاث، وذلك في النصف الأول، و398 شخصا خلال العام كله. وفي هذا الإطار، تضيف تقارير صحف "فونكه" الإعلامية أن مركز الاستشارات الذي افتتحته الحكومة الألمانية في تونس للمهاجرين مطلع آذار/مارس الماضي يشهد إقبالا ضعيفا حتى الآن. واستنادا إلى بيانات المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) فإن 330 تونسيا تلقوا استشارات من المركز حتى منتصف تموز/يوليو الماضي، 11 منهم فقط ممن تمّت إعادتهم من ألمانيا. ويهدف المركز، الذي تم تأسيسه في إطار برنامج شامل لدعم المهاجرين التونسيين العائدين من ألمانيا، إلى التوسط في إيجاد فرص تدريب وعمل لهؤلاء بالإضافة إلى دعم تأسيس شركات. وكان من المتوقع أن يتردد على المركز خلال عامه الأول نحو ألفي تونسي. ورغم ذلك دافع وزير التنمية الألماني غيرد مولر في تصريحات لمجموعة "فونكه" على أهمية هذه المراكز، لكونها تقدم "دعما محددا وملموسا للعائدين والمقيمين هناك". وأوضح أن الغرض منها توفير فرص مستقبلية لجيل الشباب على وجه الخصوص. في المقابل، انتقد السياسي في حزب الخضر الألماني، فولكر بيك، المركز، موضحا أن التونسيين يبحثون عن فرص واقعية وشرعية للسفر إلى أوروبا، وهذا ما لا يقدمه مركز الاستشارات، وقال: "من ليس لديه شيء لتقديمه، لن يؤخذ على محمل الجد". و.ب/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)