أقر مجلس الولايات الألمانية (بوندسرات) أمس بأغلبية كبيرة قانون الحد الأدنى للأجور الذي سيسري اعتبارا من عام 2015 في البلاد. ويحدد هذا القانون الحد الأدنى للأجور مبدئيا بـ 8.5 يورو في الساعة، على أن يخضع للمراجعة كل عامين اعتباراً من عام 2016. وتمتد الفترة الانتقالية لتطبيق هذا القانون بالنسبة لموزعي الصحف والعمال الموسميين حتى 2017. ويستثنى من هذا القانون الشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. ومن ناحية ثانية، ارتفعت معدلات التضخم في ألمانيا بشكل طفيف خلال حزيران (يونيو) الماضي، وذلك وفقاً لأحدث الإحصائيات الرسمية الصادرة أمس. وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن أن معدلات التضخم السنوي ارتفعت من 9.0 في المائة في أيار (مايو) الماضي إلى 1 في المائة الشهر الماضي، وهو ما يؤكد التقديرات الأولية.