أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم، حرص الكويت على تطبيق مبادئ وقيم حقوق الإنسان في الواقع القانوني والعملي في مختلف المجالات وكل المستويات. جاء ذلك في كلمة للغنيم خلال ترؤسه وفد الكويت في أعمال الدورة الـ93 لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري اثناء مناقشة التقرير المدمج الـ21 حتى الـ24 لدولة الكويت، والخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وأضاف أن من اهم تلك المبادئ والقيم القضاء على التمييز العنصري بكل أشكاله، إذ أصبحت هذه الاتفاقية وفقا للمادة (70) من دستور الكويت جزءاً لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقضائية الوطنية. وأوضح أن مشاركة الكويت بهذا الوفد الرفيع من مختلف الجهات المعنية في الدولة تأتي في اطار الرغبة الصادقة والجادة للاستفادة من خبرات اعضاء اللجنة، للوصول الى افضل السبل والممارسات فيما يتعلق بتطوير الالتزام بالاتفاقية. وذكر أن دولة الكويت منذ انضمامها إلى الاتفاقية في عام 1968، وفقاً للقانون رقم (33) لسنة 1968، أرست عبر القواعد الدستورية مبادئ عامة شاملة في مناهضة التمييز العنصري، مشيرا الى المادة (29) من الدستور التي تقوم عليها كل حقوق الإنسان سواء المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، والمادة (7) من الدستور التي تكفل العدل والحرية والمساواة. وقال إن «دولة الكويت أنشأت العديد من المؤسسات والآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها الديوان الوطني لحقوق الانسان، ولجنة شؤون المرأة بمجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، والهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة». وأشار إلى إقرار الكويت العديد من القوانين والتشريعات مثل المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2013، وخلق استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وانشاء محكمة الأسرة، وإنشاء الشرطة المجتمعية، وإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للغذاء، والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والمجلس الأعلى للأسرة، بالإضافة إلى مكتب حقوق الطفل والقانون الخاص بحماية الطفل.